ضمن خطابها العلمي والثقافي التي دائما ما تصر على اقامته وتفعيله ازاء هذا الحراك العلمي نظمت كلية الأثار (قسم الأثار) ندوة تحت عنوان (قانون الأثار وتطبيقاته)، وحضر الندوة عدد من اساتذة الكلية وطلبتها ، وترأس الندوة الدكتور محمد السياب رئيس قسم الأثار ،وبمشاركة اثنان من مفتشي الهيئة العامة للآثار /فرع القادسية ،وتناول (السياب) في معرض حديثة عن اهمية اثار العراق موضحا ” عملية التثقيف المجتمعي لحماية اثار العراق من السرقة والتهريب ، وان يكون كل واحد من المجتمع هو حارس حقيقي لهذه الثروة الوطنية الكبيرة التي تميز بها العراق مؤكدا على ضرورة توعية طلاب الأثار لكي يأخذوا دورهم الحقيقي في حماية الأثار وتوعية المواطنيين بهذا الجانب المهم .

ومن جانب أخر تطرق موظفوا الهيئة العامة للأثار (مفتشي اثار الديوانية)الى شرح موجز حول المواد القانونية والخاصة بقانون الأثار رقم (50)والصادر عام 2002 ، ومن بعد ذلك اشار الأستاذ لطيف تاية حسون التدريسي في الكلية الى اهمية هذه القوانيين المتعلقة بحماية الأثار والملتقطات الأثرية كونها تمثل ثروة وطنية عظيمة مؤكدا على ضرورة وعي المواطن العراقي في المحافظة على تاريخ وهوية البلد .وفي الختام طرحت جملة من التوصيات منها :ـ

1ــ الأستمرار في عقد الندوات وورش العمل المشتركه بين كلية الأثار والمفتشيه التابعة للهيأة العامة للاثار لغرض شرح قانون الأثار .

2ــ درج مادة قانون الأثار وتطوره للسنوات الماضية في مناهج الدراسة الخاصة بكلية الأثار .

3ــ ان يكون هناك تعاون مشترك بين الهيأة العامة للاثار وكليات الأثار من اجل وضع منهج واضح لغرض عرضه على مجالس الكليات والجامعات والمصادقة عليه من اجل تطبيقه في كليات الأثار واقسامه .

4 ــ ان يكون هناك تعاون مشترك بين مفتشيات الأثار ودوائر الدولة ذات العلاقة من اجل خلق حالة من التوازن القانوني والأجتماعي لحلقات المجتمع.