أولاً : الشروط العامة للتقديم والقبول :

1- أن لا يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير أو ما يعادلها عن (65%) ويستثنى من ذلك الربع الاول بالنسبة للأختصاصات الطبية والهندسية .

2- أن لا يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن (70%).

3- أن لا يزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير أو ما يعادلها عن (45) سنة (يسمح لمواليد 1970/6/28 فما فوق بالتقديم بالنسبة للموظفيين) ، و(50) سنة للمتقدم لدراسة الدكتوراه ( يسمح لمواليد 1965/6/28 فما فوق بالتقديم بالنسبة للموظفين) ،ويكون احتساب العمر على اساس السنة والشهر ويوم تولد المتقدم ولغاية بدء التقديم للدراسات العليا في 2015/6/28.

5-يشترط بالمتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير من الموظفين أن تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على اخر شهادة وتحتسب هذه الخدمة لغاية الاول من تشرين الاول لعام 2015 والتفرغ التام للدراسة.

6- أ – يشترط بالمتقدم لدراسة الدكتوراه من الموظفين (عدا منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الخاضعين لقانون الخدمة الجامعية ويكون منحهم الإجازة الدراسية وفقا لأحكام قانون رقم 23 لسنة 2008 (قانون الخدمة الجامعية)) أن تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على اخر شهادة وتحتسب هذه الخدمة لغاية الاول من تشرين الاول لعام 2015 والتفرغ التام للدراسة.
6- ب – يحق للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من الموظفين وممن منحو شهادة الماجستير ضمن المدة المحددة دون تمديد وحصلوا
على تقدير جيد جدا (الرسالة + السنة التحضيرية) التقدم مباشرة استثناءً من شرط الخدمة سنتين بعد اخر شهادة.
6- ج – استثناء اعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الماجستير (المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008) من شرط العمر لدى تقديمهم لدراسة الدكتوراه وعلى قناة النفقة الخاصة حصراً.

9- يحق لخريجي الجامعات الاهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم للدراسات العليا وفق الشروط الواردة أنفا ، على قناة النفقة الخاصة وأن يكون في الاقل مقعد واحد.

خامساً : احكام عامة :

7- عدم السماح لـ(أعضاء مجلس النواب ، رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والوزراء ، وكلاء الوزارات ، المستشارين ، المدراء العامون ومن بدرجتهم) بالتقديم للدراسات العليا وذلك لعدم توافر شرط التفرغ التام استناداً الى تعليمات رقم 26 لسنة 1990 وعدم جواز منحهم الاجازة الدراسية استناداً الى الفقرة (4/أولاً) من تعليمات منح الاجازة الدراسية رقم 165 لسنة 2011 بغية تفرغهم للعمل المكلفين به وفق القوانين النافذة.

10- يلغى قبول الطالب في حال تقديمه معلومات غير صحيحة تخص وظيفته وأية معلومات متعلقة بشروط المفاضلة.

22- عدم السماح بالطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش في الدراسات العليا (بالتقديم الى الدراسات العليا مجدداً) استناداً الى المادة (خامساً / سادساً) من تعليمات رقم 26 لسنة 1990 والى الرأي القانوني المبلغ بموجب مذكرة الدائرة القانونية والادارية المرقمة ق530/1/3م في 2014/12/2.
وحسب كتاب الالحاق المرقم ب ت 1927/5 وبتاريخ 2015/3/15 حيث اشار الكتاب الى مايلي:
الحاقاً بأعمامنا المرقم ب ت 1569/5 في 2015/3/1 (ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2016/2015 ) واشارة الى الاعمام المرقم ب ت 1405/5 في 2015/2/23 (الغاء ضوابط عودة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة )، حصلت موافقة معالي الوزير بتاريخ 2015/3/8 على اعلامكم بمضمون المادتين (الخامسة / البند سادساً) والسابعة/ البند ثالثاً ) من تعليمات رقم 26 لسنة 1990 المعدلة للعمل بموجبها ومن خلال نموذج رقم (504)(الخاص بتعهد المتقدم للدراسات العليا)اذا جاء بنصهما (ان لا يكون المتقدم للدرسات العليا / الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه / ممن سبق ان قبل في الدراسات العليا داخل العراق او خارجه والغي قبوله بسبب يعزى الى تقصيره او تركه الدراسة لاسباب غير مشروعة او فصل منها او فشل فيها عدا حالتي الرسوب في مادة واحدة او المعدل فيجوز للمشمول اعادة التقديم للدراسات العليا بتوصية من مجلس الكلية في حالة توفر مقاعد شاغرة وحسب الخطة ) وكما يلي :-
1- حالتي الرسوب بمادة واحدة او بالمعدل فيجوز للمشمول اعادة التقديم للدراسات العليا و بتوصية من مجلس الكلية في حالة توفر مقاعد شاغرة وحسب الخطة (على قناة القبول العام).
2- عدا الحالة اعلاه يكون التقديم على قناة النفقة الخاصة في حال توفر الرغبة بالتقديم للدراسات العليا داخل العراق وذلك من منطلق التبرير القانوني من حيث عدم وجود قناة النفقة الخاصة وقت اصدار التعليمات اعلاه واستحداثها بالدراسات العليا بالوقت الحالي وللحيلولة دون الحرمان من فرصة التقديم للدراسة العليا المطلوبة.