كلية القانون / جامعة القادسية عقدت الحلقة النقاشية بعنوان (النظام الانتخابي العراقي في الميزان) .وتهدف
اولا : حل مشكلتي التعامل مع كوتا النساء وكوتا المكونات :
- عزل حصة النساء من المقاعد النيابية عن المقاعد العامة .
- جعل الية الترشيح خارج اطار التنافس على المقاعد العامة بما يضمن للنساء التقدم بمرشحات تتنافس للحصول على المقاعد النيابية المحددة ضمن الكوتا بالترشيح الفردي او على وفق القائمة المفتوحة .
- عزل حصة المكونات المجتمعية عن المقاعد العامة , خاصة وان المشرع جعل المقاعد المخصصة للمكونات ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق .
ثانيا ً : حل مشكلة تشويه ارادة الناخبين الحقيقية :
- بلورة السياسة العامة بشان ازالة تشوية ارادة الناخبين الحقيقية
- يتعين ان يضع مجلس النواب نص جديد للفقرة ( خامساً) فقط من المادة (13) من اصل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل , تنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية 67/2012 .
- ان يعالج مجلس النواب مسالة الغاء القاسم الانتخابي , لان حذفه قد خالف ايضا قرار المحكمة ذاته , اذ ان المحكمة قد ردت الدعوى المتضمنة طلب توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق اعلى عدد من الاصوات ولم تصل الى القاسم الانتخابي . وان الاخذ بالفقرة (خامسا) من المادة (13) يؤدي الى تحويل اصوات المواطنين بدون ارادتهم من المرشح الذي انتخبوه , ولم يفر الى المرشح اخر لم ينتخبوه , وفي هذا خرقا للدستور.
ثالثاً : حل مشكلة تشوية مبادئ التعددية السياسية والحزبية :
- بلورة السياسة العامة بشأن ازالة تشويه مبادئ التعددية السياسية والحزبية
- وضع نسبة معينة يتوجب ان تحصل عليها القائمة المرشحة لتستمر في التنافس في الحصول على المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية
- في حالة عدم تخطي اية قائمة تلك النسبة تستبعد من المنافسة على تلك المقاعد النيابية .
التوصيات :.
- حرمان المرشح من اصوات ناخبيه .
- منح اصوات ناخبين لمرشح اخر لم ينتخبوه اصلاً .
- ان ذلك يجافي العدالة ويخالف اهداف قانوني الانتخاب .
- يؤدي الى تشويه النتائج النهائية للانتخابات بسبب تحريف الارادة الحقيقية للناخبين .
ان ذلك يعد مخالفة لقواعد طريقة سانت لاغو , وللتعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل , ولقرار المحكمة الاتحادية العليا .
){kind=link}