جامعة القادسية تعقد الندوة الموسومة بعنوان (قراءه في لائحــــة السلـــوك الوظيفي) .

كلية القانون / جامعة القادسية عقدت الندوة الموسومة بعنوان (قراءه في لائحــــة السلـــوك الوظيفي) .

اهداف الندوة :.

  • تهدف الندوة في محورها الاول التعريف بمعنى لائحة السلوك الوظيفي وهي عبارة عن مجموعة من الالتزامات يجب على الموظف الالتزام بها خلال حياته الوظيفية لتكون ضامنا ومعيارا للسلوك الوظيفي السليم فان خرج عليها ثارت مسؤوليته القانونية ( الانضباطية والمدنية والجنائية ) لذا نجد ان اللائحة المذكورة تلزم الموظف على توقيعها كشرط اساي للانخراط في الوظيفة العامة .
  • اما في محورها الثاني فتهدف الندوة الى التعرف على القيمة القانونية للائحة السلوك الوظيفي , فالبعض عدها عبارة عن قواعد اخلاقية وتوجيهيه في حين عدها البعض الاخر من قبيل عقود الاذعان والصحيح انها تجد اساسها القانوني في القوانين الاخرى , منها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل فيما يتعلق بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
  • وتهدف اخيرا هذه الندوة في محورها الثالث الى توضيح الالتزامات التي تضمنها لائحة السلوك الوظيفي والتي هي في الواقع عبارة عن الواجبات الايجابية والسلبية التي يجب على الموظف العام الالتزام بها والتي نص على الكثير منها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

المحاور :.

المحور الاول / معنى لائحة السلوك الوظيفي والجهة التي اصدرت اللائحة .

المحور الثاني / الالتزامات التي تضمنها لائحة السلوك الوظيفي .

نتائج الندوة :.

خرجت هذه الندوة الى جملة من النتائج المهمة وهي على النحو الاتي :

  • ان لائحة السلوك الوظيفي تجد اساسها القانوني في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وكذلك بعض القوانين الاخرى التي تتعلق بالوظيفة العامة.
  • ان لائحة السلوك تضمنت الى اهم الالتزامات والواجبات التي يجب على الموظف الامتثال اليها والقيام بها عند ممارسته لعمله الوظيفي , فان خرج عليها ثارت مسؤوليته القانونية ( الانضباطية والمدنية والجزائية) .

التوصيات :.

  • على دوائر الدولة ومؤسساتها العامة الزام موظفيها على توزيع تعهد خطي ( مدونه السلوك) عند تعيينهم لأول مرة باعتباره شرطاً للتوظيف وعلى الموظفين ان يوقعوا على التعهد المذكور خلال مده اقصاها (15) يوماً ابتداء من تاريخ مباشرتهم في الوظيفة وفيما يخص الموظفين المعينين قبل صدورها يتم توزيع اللائحة لاحقاً من قبلهم باعتبارها شرطاً لازماً للاستمرار بالتعيين.
  • على الدوائر المعنية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة في وزارة التي ينتسب اليها الموظف التنسيق مع مكتب المفتش العام فيها وهيئة النزاهة لإجراء الامر المذكور في (1) من التوصيات اعلاه. ومتابعه مدى الالتزام بالقيام بتدوين لائحة السلوك الوظيفي.