جامعة القادسية تعقد الحلقة الدراسية بعنوان (تنفيذ قرارات التحكيم الدولي: هل هواجس العراق لها ما يبررها؟) .
عقد قسم القانون الخاص / كلية القانون / جامعة القادسية الحلقة الدراسية بعنوان (تنفيذ قرارات التحكيم الدولي: هل هواجس العراق لها ما يبررها؟)
المحاضرين :. أ.م.د. نظام جبار طالب م.د. سنان عبد الحمزه تايه
أولا: اهداف الحلقة:
من الجدير بالقول ان التحكيم، يمثل ضمانه مهمه للمستثمر الأجنبي الذي يتطلع الى الاستثمار في دوله مثل العراق والتي تعتبر دوله ما بعد النزاعات المسلحة. فهذا البحث يرمي الى تقييم وتحليل الواقع العراقي بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية. خصوصا ان العراق لحد الآن لم يشرع قانونا خاص بالتحكيم التجاري الدولي او الاهتمام بتشريع قوانين تعنى بتنفيذ الأحكام الأجنبية. حيث بقي العراق معتمدا على قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 والذي لم يتطرق بشكل صريح الى تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية. أذ انه لم يميز بين الحكم المحلي او الحكم الأجنبي. ناهيك عن ان العراق لم ينظم الى معاهدة نيويورك 1958 للاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتي تعتبر من المعاهدات الرائدة في تنفيذ الأحكام الأجنبية. فهذا البحث يعرض ويشخص اهم المخاوف التي تعيق العراق من الانضمام الى هذه المعاهدة ومناقشة سبل التغلب عليها من خلال اقتراح بعض الحلول والمعالجات المهمة على الصعيد المحلي والدولي. والتي تتمثل بتشريع قانون تحكيم تجاري دولي والعمل على تعديل قوانين التنفيذ النافذة بما ينسجم ورسم اليه واضحة للمستثمر الأجنبي في تنفيذ الأحكام الأجنبية. ويرى الباحثون ان المعالجات المحلية وحدها غير كافيه مالم تتزامن معها اصلاحات دوليه تتمثل بالانضمام الى معاهدة نيويورك 1958.
ثانيا: التوصيات
- لا يستطيع العراق جلاء ضبابيه هذا المشهد واعطاء تصور واضح للمستثمر الأجنبي الا من خلال ازالة “المناطق الرمادية” الموجودة في القوانين العراقية المعنية وذلك باتخاذ خطوات مهمه تتمثل بالأسراع في تشريع قانون التحكيم التجاري العراقي وتشريع قوانين خاصه بتنفيذ الأحكام التحكيمية أو تعديل قوانين التنفيذ النافذة بما ينسجم مع تسهيل تنفيذ هذه الأحكام كخطوة اولى. فهذا من شانه ان يكشف للمستثمر الأجنبي التوجه الجديد للعراق بالترحيب بالتحكيم كوسيله من وسائل فض المنازعات الاستثمارية.
- لا تكتمل الخطوة السابقة الا بتجاوز العراق لمخاوفه الموروثة والمستحدثة من التحكيم الدولي والاندماج بالنظام العالمي لتنفيذ الأحكام وذلك بالانضمام الى معاهدة نيويورك 1958. فانضمام العراق الى هذه المعاهدة من شانه ان يساعد على رسم اليات واضحة ومرنه لتنفيذ الأحكام كما انه يساعد على تعزيز النظام الداخلي العراقي للتنفيذ من خلال التغلب على القصور الواضح في هذا النظام. وهذه بدوره يساعد على خلق بيئة مشجعه للاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.
فانضمام العراق الى معاهدة نيويورك 1958 يمثل الاساس السليم لنظام قانوني عراقي صديق ومشجع للاستثمار. سيما وأن الكثير من الدول التي اتسمت بعدائها الشديد للتحكيم استطاعت ان تتغلب على مخاوفها بالانضمام الى هذه المعاهدة. حيث استطاعت معاهدة نيويورك ان تلمس مخاوف هذه الدول وتعالجها باليات مثلت صمامات الأمان لها. واستنادا الى المعالجات التي قدمتها معاهدة نيويورك 1958لم يبق لهواجس العراق ما يبررها في الانضمام الى هذه المعاهدة.
){kind=link}