جامعة القادسية تعقد الندوة العلمية الموسومة بعنوان (الصياغة التشريعية بين الركة والفوضوية) .
عقد قسم القانون الخاص / كلية القانون / جامعة القادسية الندوة الموسومة بعنوان (الصياغة التشريعية بين الركة والفوضوية)
عقدت الندوة من قبل السادة : (أ.م.د. نظام جبار طالب) (م.د. محمد كاظم محمد) (م.د. نبراس ظاهر جبر)
أولا: اهداف الندوة:
ان مهمة الصياغة التشريعية تتحقق بإستخدام عرض المناهج والأساليب القادرة على إحتواء كافة الوقائع وجعل التشريع قابلاً للإستيعاب ليس بما هو كائن فقط ، وانما يستوعب ما يجب ان يكون قابلاً للتطور بحسب حاجات المجتمع ، وهو أمر يقتضي إختياراً دقيقاً لصائغي القانون ويعتمد العلم والكفاءة في مجال الاختصاص، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الاختصاصات الساندة من العلوم كاللغة العربية وعلم الاحتماع وان تتضمن مسودة مشاريع القوانين الدراسة الميدانية لجعل التشريع أكثر واقعية.
ثانيا: امثلة تطبيقية على ضعف الصياغة التشريعية: قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
وقع واضعو قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 في ارتباك واضح أدى بهم إلى وضع نصوص تتعرض مع ما يجب أن تتميز به الصياغة التشريعية، بحسب ما يفترض فيها، من دقة واختصار وتركيز ووضوح. فالأحكام القانونية يجب أن تكون واضحة ومحددة، ويجب في صياغتها أن تعكس هذا الوضوح والتحديد ولا تأتي بطريقة تفكك الترابط بين أجزاء الحكم الواحد. فتجزئة مفردات الحكم الواحد وتوزيعها على نصوص متفرقة يفتح الباب أمام الشك في تعارض النصوص أو تباعدها، مما يؤثر في استقرار المراكز القانونية ويزيد في وجهات النظر التفسيرية والتأويلية، والتي يكون بالإمكان تفاديها من أول الأمر من خلال تركيز أجزاء الحكم الواحد في نص واحد بصياغة سلسة واضحة تزيل كل غموض والتباس. وقد لوحظ على قانون الجنسية العراقية النافذ إن العيوب التي تشوب نصوصه تتعلق بفلسفة وجودها كما لو كانت زائدة يمكن الاستغناء عنها، أو ناقصة يجب إكمالها، وقد تتعلق بصياغة النص كتعارضه مع نص آخر أو إبهامه وغموضه.
ثالثا: التوصيات أ: التوصيات العامة
- مراعاة الأصول العامة الواجب توافرها في القاعدة التشريعية محل الصياغة التشريعية وذلك باستخدام المنهج العلمي المتطور في الصياغة ، فهذا المنهج يستوعب المشكلة والمصلحة من جميع جوانبها ،و وضع الحلول المناسبة وإختيار الصيغة المناسبة
- تقيد الصائغ بقواعد اللغة من خلال الإلمام بتراكيب الجمل ومبناها وصياغتها واستخدام لغة قانونية بسيطة وغير معقدة يستطيع المخاطب فهمها والتقليل من الاسراف التشريعي في صياغة القانون واستبعاد التضارب والتناقض بين النصوص التشريعية ، والابتعاد عن استخدام الجمل الطويلة والعبارات الوصفية التي تثير الالتباس.
- مراعاة العلوية شكلا وموضوعا في تدرج القاعدة القانونية كجزء من تطبييقها وصياغتها ، ومدى موافقتها لتدرج القواعد القانونية .
- إحترام قواعد العدالة وحقوق الانسان وحرياته الواردة في الدستور والاطلاع على اراء أصحاب المصلحة من مشروع القانون وأفكارهم.
- إنسجام النصوص المصاغة مع السياسة التشريعية للدولة وظروف المجتمع وطبيعته وثقافته.
- إتباع معايير وضوابط في صياغة القوانين مع الحفاظ على نوعية الصياغة وتحسين جودة القوانين وينبغي ان تكون الصياغة واضحة وحاسمة مع المرونة التي تتيح حرية التقدير.
ب: التوصيات الخاصة بقانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
ينبغي على المشرع تدارك الخلل في صياغة نصوص القانون وذلك بتعديل نصوص القانون كي تصبح وافية للمعنى المقصود ومنسجمة مع بعضها بشكل يؤدي إلى تكاملها وخلوها من العيوب في الصياغة. وعلى النحو الاتي:
- إعادة صياغة المادة (3/أ) من القانون النافذ لتكون على النحو التالي: )العراقي هو من يثبت نسبه لأب عراقي، أو تثبت ولادته من أم عراقية).
- إلغاء المواد (4، 6/رابعا، 7، 12، 20) من القانون النافذ.
- المادة (17) من القانون النافذ تضاف إليها العبارة التالية (…وتعين هذه القرارات بنظام).
- إعادة صياغة المادة (19) من القانون النافذ ليكون نصها جاريا على النحو التالي )تختص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون قراراتها خاضعة للطعن تمييزا أمام المحكمة الإدارية العليا بحسب أحكام قانون المرافعات المدنية(.
- إعادة صياغة المادة (21/ثانيا) ليكون نصها جاريا على النحو التالي (يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975).
){kind=link}