جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (الحيادية بوصفها ضمانة للموظف العام في مواجهة سلطة التأديب – دراسة مقارنة ) .

ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية  رسالة الماجستير بعنوان (الحيادية بوصفها ضمانة للموظف العام في مواجهة سلطة التأديب – دراسة مقارنة) .  

وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (محمد حيدر علي) الى توفير الضمانات المختلفة للموظف العام في جميع مراحل فرض العقوبة الانضباطية حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وتمثل الحيادية اهم هذه الضمانات ولا تتحقق حيادية سلطة التحقيق او سلطة فرض العقوبة الا بتوزيع وظائفها وعدم جمعها بيد سلطة واحدة بل يتعين ان يعهد بهذه الوظائف الى جهات تتمتع بالحيادية بما يوفر للموظف كفالة حق الدفاع عن نفسه .   

وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.

1- ان المشرع العراقي يأخذ بنظام التأديب الرئاسي اذ لم يفصل بين سلطة التحقيق والاتهام وفرض العقوبة الانضباطية وانما جمع كل هذه السلطات بيد الرئيس الاداري .

2- ان المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل جعل تشكيل اللجنة التحقيقية من رئيس وعضوين على ان يملك احدهم شهادة اولية في القانون على الاقل لكن المشرع لم يحدد طبيعة الدرجة الوظيفية لعضو اللجنة التحقيقية .

التوصيات :.

1- نقترح على المشرع ان يأخذ بنظام التأديب القضائي اذ يعتبر افضل الانظمة لتحقيق الحيادية .

2- نقترح على المشرع ايضا ان يحصل التحقيق الكتابي في جميع العقوبات الانضباطية .