جامعة القادسية تعقد الحلقة النقاشية بعنوان (عدم الإفصاح عن قرار التحكيم التجاري الدولي: دراسة تحليلية مقارنة لآراء الرفض و القبول) .

 عقد قسم القانون الخاص / كلية القانون / جامعة القادسية الحلقة النقاشية بعنوان (عدم الإفصاح عن قرار التحكيم التجاري الدولي: دراسة تحليلية مقارنة لآراء الرفض و القبول) .

اهداف الحلقة :.

تعتبر السرية واحدة من المزايا الرئيسية للتحكيم التجاري الدولي والتي تلعب دورا محوريا في نجاح استمرار تفوق التحكيم ، وهي على النقيض من مبدأ الافصاح في القضاء العادي. وعلى الرغم من القبول العام الواضح بمبدأ السرية، الا انه لا توجد قواعد موحدة على نطاق واسع قد اعتمدت واتبعت فيما يتعلق بمدى الالتزام الذي تفرضه والأشخاص الملتزمين بالسرية في التحكيم. وبالنظر إلى تلك العوائق ورغم ان الاتجاه العام للفقهاء والممارسين نحو افتراض الالتزام بالسرية ، لكن هناك انفصال بين هذا الافتراض والواقع المتكرر للإفصاح. لذلك السرية تواجه في الغالب تحديات جمة لجعل جلسات التحكيم علنيه او تمتد للمطالبة بنشر قرار التحكيم، او حتى استخدام مواد التحكيم في دعوى لاحقة او الإفصاح استجابة للمصلحة العامة. وقد تشكل هذه المعطيات احد أسباب النزاع ضد نفس الأطراف أو أطراف مختلفة أمام هيئات التحكيم أو المحاكم مستقبلا.

كذلك فأن الانظمة القانونية المقارنة تعترف بالسرية بدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من أن التحكيم هو اتفاق خاص بين الأطراف لتقديم نزاعها إلى هيئة تحكيمية وعلى هذا النحو ينبغي أن تكون سرية اتفاقية في العديد من جوانبها، الا الاتفاق ليس نهاية المطاف بشان الالتزام بالسرية. وهكذا، ومن خلال مسح عام للقوانين المقارتة ذي الصلة، وبعض القواعد المؤسسية والتطبيقات القضائية، تحاول هذه الدراسة ملء الفجوات بين الافتراض والواقع من خلال تسليط الضوء على طبيعة الالتزام بالسرية في التحكيم التجاري الدولي.

التوصيات :.

التوصيات المقدمة هنا إذا ما رغبت أطراف النزاع التأكيد على أن إجراءات التحكيم ستكون سريه، فينبغي عليها أن تنص على ذلك صراحة في اتفاق التحكيم، على ان تكون إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذا التحيكم سرية وذات خصوصية على النحو الذي يسمح به القانون. وتحقيقا لهذه الغاية، لا يجوز للأطراف أن تكشف عن وجود أو محتوى أو نتائج أية إجراءات تتم وفقا لهذا التحكيم، وهذا يشمل المواد التي تعد وتقدم فيما يتعلق بهذه الإجراءات والتي لا يجوز الإفصاح عنها  في أي إجراء آخر، وكذلك فإن أحكام السرية تحول دون الإفصاح عن قرار التحكيم أو تنفيذه. ولكن لا يحظر الإفصاح في الحالات التي يقتضيها القانون، كالقرار الناتج عن إجراءات السرية والذي له أثر في مسألة أخرى تتعلق بأطراف ثالثة او مصلحة عامة.