جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (فاعلية تعدد الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والاداري “دراسة في ظل التشريع العراقي )
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (فاعلية تعدد الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والاداري “دراسة في ظل التشريع العراقي)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (رياض شعلان حيرو) الى :.
1- دور المشرع في تنظيم عمل الاجهزة الرقابية في التشريعات المتعددة لها من حيث العلاقة فيما بينها , وماهي الاسباب التي مهدت لوجود هذا التعدد في الاجهزة الرقابية .
2- دور كل جهاز رقابي في ممارسة اختصاصه في ظل هذا التعدد للأجهزة الرقابية , وبيان هل ان التعدد كمل عمل بعضها ام شتت جهدها واوجد تداخل في صلاحياتها عند القيام بأدوارها في مكافحة الفساد المالي والاداري من شأنه ان يؤخر في فاعلية العمل الرقابي لتلك الاجهزة .
3- ويتمثل الهدف الاساس الى بيان تقويم قوانينها الثلاثة المتمثلة في قانون ديوان الرقابة المالية وقانون هيئة النزاهة والامر التنظيمي لمكتب المفتش العام من اجل تحديد مواضع الخلل فيها بغية اقتراح الحلول اللازمة لعمل الاجهزة .
– وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
1- وجود هذا العدد الكبير من مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وعدم تمتعها بالشخصية المستقلة ماليا واداريا يجعل عملها في شك واختلاف هيكلية المكاتب من وزارة الى اخرى يجعل جهود هذه المكاتب غير موحدة وإحصاءاتها مختلفة نقترح على المشرع تشريع قانون ينظم عمل المفتش العام ويحدد ارتباطه بجهاز مركزي واحد تفتح له فروع داخل الادارة فيصبح الجهاز تحت ادارة واحدة ومستقل عن الادارة التي يرتبط بها .
2- بالرغم من وجود هذه الاجهزة الرقابية الا ان الفساد لايزال موجودا لذا نجد من الضروري توحيدها في جهاز واحد يقوم بمهامه بصورة احادية لان دمج هيئة النزاهة ذات الاختصاص النوعي المقترن بإجراءات شبه قضائية مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي ذو الخبرة المالية والادارية واعطاء سلطة التحقيق الاداري له مع امكانية الاستغناء عن مكاتب المفتشين العمومين باعتبار ها داخل ادارة وموظفيها في الوزارة نفسها فلا تصبح هناك مشكلة في حالة الاستغناء عن الموظفين .
3- لا تقتصر مكافحة الفساد المالي والاداري على الاجهزة الرقابية فقط وانما تحتاج جهود وتعاون السلطات الثلاث الاخرى والمنظمات الدولية والرأي العام مع هذه الاجهزة , كما ندعو سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية الى الاهتمام بالتقارير التي تصدرها هذه الاجهزة ومتابعة ما تظهره من حالات فساد ومعوقات تواجه عملها .
4- المشرع لم يحدد احد الجهات الرقابية التي تقدم اليها الشكوى المتعلقة بالفساد المالي والاداري دون غيرها من الاجهزة وانما اعطى لكل جهاز صلاحية تلقي الشكوى نرى ضرورة اعطاء اد الاجهزة الرقابية صلاحية تلقي الشكوى وفحصها وجمع المعلومات عنها دون غيرها من الاجهزة الرقابية .
){kind=link}