جامعة القادسية كلية القانون تناقش رسالة الماجستير بعنوان (استرداد الممتلكات الثقافية في ضوء الاتفاقيات الدولية / دراسة تطبيقية في حالة العراق )
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان(استرداد الممتلكات الثقافية في ضوء الاتفاقيات الدولية / دراسة تطبيقية في حالة العراق) .
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالب (حسام رحمن حاتم) الى:.
بيان الاهمية الكبيرة لاسترداد الممتلكات الثقافية التي تمثل الشاهد على حضارة الامم وتاريخها والتي لا يمكن تعويضها بأي ثمن وقد تعرض التراث الثقافي للإنسانية الى عمليات تدمير واسعة خلال فترات النزاعات المسلحة و الى عمليات السرقة والتهريب غير المشروع في وقت السلم لذلك فان البحث في الحماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية و دراسة الاليات القانونية لاسترداد هذه الممتلكات الى بلدانها الاصلية يشكل اهمية كبيرة في الوقت الحاضر من الناحية العملية والقانونية كما تطرقت الدراسة الى ما تعرض له التراث الثقافي العراقي من عمليات تدمير وتهريب الى خارج العراق في فترة الاحتلال الامريكي لعام 2003 مع بيان جهود العراق في استرداد الاثار الموجودة في الخارج في الطريقين الدبلوماسي والقضائي .
وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
1- تبين من خلال البحث مدى اهتمام المجتمع الدولي منذ القدم بحماية التراث الثقافي للبشرية والتأكيد على هذه الحماية من خلال ما تضمنته نصوص الاتفاقيات الدولية من الالتزام القانوني بحماية الممتلكات الثقافية وتجريم استهدافها في اوقات النزاع المسلح ,وقيام الدول باتخاذ اجراءات الوقاية والاحترام للممتلكات الثقافية في وقت السلم .
2- ان استرداد الممتلكات الثقافية الى بلدانها الاصلية اصبح قاعدة دولية عامة ومقبولة لدى المجتمع الدولي , واصبح للدول حقها الثابت في ان تطالب بإعادة تراثها الثقافي الذي تعرض للنهب والسرقة , ومن ثم يقع على الدول الاخرى ان تقوم بالاستجابة الى طلبات الدول بالاسترداد كالتزام قانوني تفرضه الاتفاقيات الدولية .
3- لقد تعرض التراث الثقافي والحضاري في العراق الى اضرار بالغة نتيجة لما تعرضت له المؤسسات والمواقع الثقافية من عمليات تدمير وكذلك عمليات السلب والنهب في فترة الاحتلال عام 2003 , وقد استند العراق في جهوده لاسترداد الاثار الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاسترداد والى قرارات مجلس الامن الدولي كالقرار المرقم (661 في 6/اب/ 1990) والقرار المرقم ( 1483 في 22/ايار/2003) والقرار المرقم ( 2199 في 12/شباط/2015) التي دعت جميع الدول الاعضاء الى منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية العراقية ومنع مرورها عبر اراضيها والاستجابة لطلبات العراق باسترداد ممتلكاته الثقافية .
){kind=link}