جامعة القادسية تناقش رسالة الماجستير بعنوان (التنظيم القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية / دراسة في ضوء حالة العراق)
ناقشت كلية القانون / جامعة القادسية رسالة الماجستير بعنوان (التنظيم القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية / دراسة في ضوء حالة العراق)
– وتهدف الرسالة الموسومة للطالبة (دعاء رحمن حاتم) الى بيان اهمية مياه المجاري المائية الدولية تشترك بها اكثر من دولة ولاشك بأن مثل هذا الامر يستدعي تنظيماً دولياً له , ومن هنا فقد التفتت أنظار الدول الى ضرورة أن يتم تنظيمها في اتفاقيات دولية وقد تكلل هذا الجهد بمجموعة من الاتفاقيات الثنائية والتعهدية مع انصراف جهد لجنة القانون الدولي الى التركيز على النوع الاخير من الاتفاقيات لما تمثله من وثيقة قانونية تهم وتخدم المجتمع الدولي بالمجمل , وقد استمر الحال فترة طويلة نسبياً حتى تكللت جهود اللجنة بصياغة مواد وبنود اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الاغراض غير الملاحية والتي صدرت عام 1997 والتي استمر دخول الدول فيها حتى دخلت حيز النفاذ في العام 2014 وذلك لاكتمال عدد الدول المطلوب لغرض دخولها حيز النفاذ . إن موضوع هذه الدراسة يكتسب أهمية بالغة على صعيد البحث القانوني كونها ستتبع التنظيم القانوني للمجاري المائية الدولية في ظل الاتفاقية , مضافاً لكونه يقدم دراسة تكشف من خلالها حرص الدول على تنظيم هذا الجانب المهم من المواضيع التي تهم المجتمع البشري حرصاً منها على تجنب النزاعات التي قد تنشأ عنها, أما الاهمية العملية للموضوع فتأتي من أهمية المجاري المائية الدولية نفسها لكونها المعبرة عن أهم وجه من أوجه استفادة المجتمع البشري من مياهها اذ أنه ومن خلالها تسعى الدول لسد حاجات الافراد المتجددة
- وخرجت الدراسة ببعض النتائج ومنها :.
- أولت لجنة القانون الدولي اهتماما بالغاً بفكرة تنظيم المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية منذ زمن ليس بالقليل رافق ذلك الاهتمام مناقشات واجتماعات استمرت لسنين عديدة حرصت من خلالها اللجنة على الاستماع لملاحظات الدول ووجهات نظرها كافة فيما يخص المجاري المائية الدولية المنتشرة حول العالم وقد بقيت تلك المناقشات مستمرة لحين موعد اصدار الاتفاقية في العام 1997 , إذ أن هذه المدد الطويلة التي قطعتها اللجنة تُفسر بعدم موافقة بعض الدول على الدخول فيها أو الانضمام لها كون وجهات نظرهم لم يؤخذ بها أو ان صياغة بعض النصوص لا تتفق مع توجهاتها .
- ان نطاق استخدام الاتفاقية في الاغراض غير الملاحية ومن حيث تسميتها يسعى لتنظيم الجوانب غير الملاحية في استخدام المجاري المائية الدولية لكن الظروف قد تقتضي ان يتأثر الاستخدام غير الملاحي بالاستخدامات الملاحية ونظراً لما لهذا الموضوع من أهمية فقد حرصت الاتفاقية على جعل هذا التأثر منحصراً في الحالات التي تتأثر بها الاستخدامات غير الملاحية بالجوانب الملاحية وتأتي تلك الالتفاتة من قبل واضعي الاتفاقية في أن المجاري المائية الدولية تستخدم في الجانب غير الملاحي لكن الضرورات قد تقتضي تأثيراً متبادلاً بينهما لذا فقد اقتضى وضع نص يشير الى تلك الحالة
- ان النزاع الذي شهده ومازال يشهده العراق بسبب استخدام المجاري المائية الدولية يختلف حسب المتغير الذي ينظر له , فمن حيث الدول فتعد مشاكل العراق مع تركيا الابرز كون نهري دجلة والفرات يشكلان المورد المائي الاول في العراق فيما تعد المشاكل المائية مع ايران اخف من مثيلاتها مع تركيا وتأتي سوريا في جانب آخر لان النهرين يمران فيهما ولا ينبعان , ومن حيث الاسباب فالأسباب قد تكون فنية ترجع لأنشاء الدول المجاورة العديد من السدود والاحواض والخزانات في ظل تأخر العراق عن تطوير سدوده من جهة وعدم المبادرة بإنشاء ما يلزم انشاؤه للمحافظة على المياه الداخلة للعراق , كما لعب المناخ والمتغيرات التي أحيطت بالعراق دوراً باستمرار المشاكل المائية بين دول الجوار , يضاف لها أخيراً , ان الجانب القانوني المتعلق بالمعاهدات والبروتكولات المشتركة لازال يعاني العديد المشاكل التي يتوجب مراجعته لغرض المساهمة في تقليل تلك المشاكل .
){kind=link}