ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية(سلطة المحكم في تعديل العقد الدولي في ظل الظروف الماسة بالآمن الوطني للدولة المضيفة – دراسة تحليلية ) للباحث محمد زغير عباس.
بين الباحث ان العقود الدَّولَّية ولاسيما في مجال الاستثمار تعد العنصر الرئيس الذي ترتكز عليه الخطط الاقتصادية في معظم دول العالم وخصوصاً دول العالم الثالث, بوصفها دولاً نامية تسعى من خلال الاستثمارات المبرمة على أرضيها إلى النهوض بواقعها الاقتصادي, ومتى ما أحسنَ توجيه هذه العقود فإنَ ذلك سيؤدي إلى تحقيق التطور الاقتصادي الذي تسعى إليه هذه البلدان, ولما كانت أبرز سمات هذه العقود هي طول مدة تنفيذها, فإن ذلك يجعلها عرضه لتغير الظروف, وأمام هذه المعطيات تلجأ الأَطراف المتعاقدة (الدول المضيفة والمستثمرين) إلى خلق بيئة قانونية مستقرة كضمانة لجذب الاستثمار, وتعد مهددات الأمن الوطني للدولة المضيفة واحدة من الظروف التي من شانها إعاقة تنفيذ العقود الدولية, فعلى الرغم من الاحتياطات التي تتخذها الأَطراف المتعاقدة لتجنب المنازعات, نجد أن حقوق وتوقعات المستثمرين الاجانب تعاني في العديد من الدول من عقبات غير متوقعه, وأمام تطور وتجدد هذا المفهوم فإن مهددات الأمن الوطني كانت ولا تزال الاستثناء الاكثر حساسية التي تواجه الدول المضيفة عند تنفيذها للعقود, الأمر الذي يدفعها إلى تضمين تلك العقود باستثناء الأمن الوطني احيانا والذي يوفر لها الغطاء الشرعي لاتخاذ تلك الاجراءات.
والغرض الذي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه هو إيجاد نوع من التوازن بين منح الدولة المضيفة الحق في الحفاظ على أمنها الوطني عند وجود مبرر لذلك, وبين الحفاظ على بيئة جاذبة للاستثمار, ولا يتحقق ذلك إلا بالمحافظة على حقوق المستثمرين وديمومة الروابط العقدية بتعديلها عند تأثرها بالظرف الماس بالأمن الوطني.
أوضح محمد زغير ان الدراسة طرحت اشكالية رئيسية ومهمة حول مدى سلطة المحكم في التدخل لتعديل العقد الدولي المتأثر بالظرف الماس بالأمن الوطني في حال وجد الاتفاق على الاستثناء أم لا.
والحل الامثل الذي تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليه, هو إيجاد أساس قانوني لسلطة المحكم في التعديل, ليكون للمحكم دوراً إيجابياً يمكنه من أعادة النظر بالالتزامات الناشئة عن العقد الدولي لإنقاذ تلك الرابطة من خطر الانهاء.
