ناقشت أطروحة الدكتوراة في قسم الإقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة القادسية (تجربة السوق الاشتراكية في الصين وإمكانية الاستفادة منها في العراق) للطالب سعدون رشيد خضير .

تهدف الإطروحة إلى الوقوف على تجربة الاصلاح الاقتصادي الحديثة في الصين في مفاهيمها التي طرحت من قبل زعمائها في كل مرحلة من مراحل الاصلاح الاقتصادي , وهل هناك امكانية الاستفادة منها في العراق.

بينت الاطروحة إن تجربة الصين في الإصلاح الاقتصادي تمثل اليوم معجزة اقتصادية بين الامم المختلفة بحيث غدت مثالا يقتدى بها من قبل الدول التي تمر في مرحلة انتقالية من نظام اقتصادي وسياسي الى اخر يختلف عنه تماما .

تضمنت الإطروحة ثلاثة فصول , تناول الفصل الاول خلفية الاوضاع الاقتصادية في الصين في مرحلتي البناء الاشتراكي والاصلاح وجاء في ثلاثة مباحث وهي (طبيعة المجتمع الصيني وموروثاته الاجتماعية والفكرية والدينية) و(مسوغات الاصلاح والتحديث ) و(مسوغ التحولات في الاقتصاد الصيني ) , اما الفصل الثاني فقد تصدى الى تجربة الاصلاح الاقتصادي والتحديث وبناء النهضة الصينية وجاء في ثلاثة مباحث وهي (تجربة الاصلاح الاقتصادي) و(تحليل نتائج مؤشرات الاداء الاقتصادي الصيني) و (البعد الاجتماعي لعملية الاصلاح الاقتصادي) في حين تناول الفصل الثالث الفرص والمجالات المتاحة لاستفادة العراق من التجربة الصينية وجاء في ثلاثة مباحث (اشكالية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعراق) و(اشكالية الاصلاح والتحول في الاقتصاد العراقي) و(كيفية الاستفادة من التجربة الصينية وامكانية النهوض الاقتصادي)

توصلت الاطروحة الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة تبني معالجات جذرية في الاقتصاد العراقي لتقليل الاعتماد والاستمرار على ايرادات النفط غير المستقرة, وتبدأ هذه الخطوة من الاصلاحات الادارية واعادة تقييم المدة السابقة ما بعد عام 2003 للوقوف على متطلبات النجاح للاستفادة من تجارب تنموية عالمية لدول عاشت المدة الانتقالية مثل العراق، اضافة الى الإستفادة من تجربة الصين في كيفية تعاملها مع ظاهرة التحول الديمغرافي ( الانتقال من الريف الى الحضر ) بعد ان نجحت في بناء المدن الحديثة التي تستوعب اعداد السكان , فالعراق يشهد هذه الظاهرة بقوة ما بعد عام 2003 , وعليه لابد من الاهتمام في قطاع البناء والتشييد، والتعامل مع المؤسسات المملوكة للدولة على غرار التجربة الصينية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في شراكة حقيقية في الاعداد والتنفيذ الى برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال ارتكازه على مبدا المشاركة بين الدولة (القطاع العام ) ومنظمات المجتمع المدني ( القطاع الخاص ) لضمان مشاركة جميع الاطراف في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك القيام بالإصلاح المالي والمصرفي البدء مع جملة من الخطوات الاساسية.