صدر عن مكتبة القانون المقارن الكتاب الموسوم بـعنوان (النهج القضائي لمحكمة القضاء الإداري – دراسة مقارنة بين العراق ومصر) للأستاذ المساعد الدكتور وليد حسن حميد الزيادي التدريسي في كلية القانون جامعة القادسية وقد ضم بين دفتيه 288 صفحة.

ومما لا ريب أنَّ النهج القضائي المتبع في القضاء الإداري بجميع محاكمه يكاد أن يتميز عن غيره بتأثره، بصفة أساسية بالفكر القانونيّ العميق الناجم عن البحث القانونيّ والنتاجات العلمية والأفكار الفقهية الرصينة والمذاهب العلمية الناجعة التي أرست الأساس المتين للمشروعية وسيادة القانون وغيرها من المفاهيم القانونية إلى أن أصبح تراثاً رفيعاً بعد أن تبلور في صورة مبادئ قانونية سامية أخذت تضاهي النصوص القانونية من حيث الالتزام والصياغة والحبكة، الأمر الذي بات راسخاً شيئاً بعد شيء منذ إِنشاء مجلس الدولة وتأسيس المحاكم الإدارية وإلى يومنا هذا.

وإِنَّ مناط تطور النهج القضائي يكمن بتطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذه الأخيرة بحاجة إلى التوسيع من نطاق المشروعية، والتضييق من نطاق السلطة التقديرية للإدارة، بقصد كفالة الموازنة بين حقوق الأفراد وحرياتهم، والمحافظة على النظام العام من جهة، وتمكين الإدارة من تحقيق أَغراضها وتسيير أعمالها من جهة أخرى، وهذا كلّه بمقدور محكمة القضاء الإداري أَن تنهض به، من خلال ما تلعبه من دور تدخلي، يكمن بتوجيه الإدارة تارةً والحلول محلها تارةً أخرى، وما تقتفيه من دور حيادي، يتجسد بالنأي بنفسها أو الاكتفاء بحسم المنازعة بحسب الأحوال، وهذان الدوران يتوقفان بشكل أساسي على
النهج المتبع من قبل المحكمة التي تنظر في المنازعة .