نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(مكافحة الصيد الجائر للأسماك في ضوء أحكام القانون الدولي العام) للباحثة رملة وليد عبد وبإشراف أ.م.د. اسامة صبري محمد
هدفت الرسالة الى بيان الأساليب غير المستدامة المستخدمة لاستنزاف المخزونات السمكية والأسباب التي تفاقم الصيد الجائر والآثار المترتبة على استفحال هذه الظاهرة الخطيرة، إضافة الى تسليط الضوء على أهم الاتفاقيات الدولية الرامية لمكافحة هذا النشاط غير المستدام واستكشاف أهمية التعاون الدولي والإقليمي من أجل وضع تدابير فعالة لإدارة المصايد السمكية حول العالم، كذلك تعيين الجهات التنفيذية والقضائية المختصة بترسيخ المسؤولية الدولية الناجمة عن الصيد الجائر للأسماك وتقييم فعالية التدابير والأحكام الصادرة عن هذه الجهات
استنتجت الرسالة إن الأسماك تعد أكثر الكائنات الحية التي يتم الإساءة لها في جميع أنحاء العالم، فهي غير مدرجة ضمن قوانين حماية الحيوان لأنه يتم اعتبارها مورداً اقتصادياً لا أكثر لذلك فهي معرضة لواحد من أكثر المشاكل المؤثرة في التنوع البيولوجي وهو الصيد الجائر الذي يهدد استدامة النظم البيئية ويعرض المخزونات السمكية للاستنزاف بطريقة تفوق قدرتها على التجدد
أوصت الدراسة بتعزيز الإطار القانوني من خلال إنشاء اتفاقية دولية موحدة وشاملة تختص بالصيد الجائر للأسماك من أجل التخلص من تشتت النصوص بين الاتفاقيات الدولية المختلفة، والعمل على تحديث الاتفاقيات القائمة التي تتناول حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي أو الاستعانة بالبروتوكولات من أجل تدارك ما لم تغطه الاتفاقيات من أجل مواكبة التطورات والتحديات المستحدثة
