نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (تحريك الطعن بدستورية القوانين أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ــ دراسة مقارنة) للباحث علي ستار براك وبإشراف أ.د. محمد جبار طالب

هدفت الرسالة الى بيان مدى إمكانية الطعن بالدستورية أمام الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي من عدمه فـي رحاب القضاء وآراء الفقه من خلال دراسة مقارنة بين كل من مصر والعراق، فضلا عن إبراز الطبيعة القانونية لهذه الجهات

استنتجت الرسالة بان غاية المشرع من إسناد الاختصاص لهذه الجهات هو تخفيف العبء عن كاهل الجهات القضائية وزجها بالقضايا البسيطة والتي يُمكن فضها بدون مُنازعة قضائية، وفي العراق لا يُمكن تحريك الطعن بالدستورية أمام الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي، لأنها ليست محاكم بالمعنى الدقيق، حتى وإن كان لها بعض المظاهر التي تشترك بها مع المحاكم، ولا تعدو عن كونها لجان ومجالس إدارية ذات اختصاص قضائي، ولا يُمكنها النظر بدستورية القوانين ،لأن هذا الامر معقود للمحكمة الاتحادية العُليا استنادا لنص المادة (93/ أولا) من الدستور

اوصت الدراسة بضرورة تقليص ممارسة الإدارة للاختصاص القضائي وحصره في نِطاق محدود بقدر ما تقتضيه الضرورة، ونقل ولاية النظر في بعض المُنازعات التي تنظرها تلك الجهات الى القضاء، بالإضافة الى تعديل النص المُوجود في قانون المَحكمة الاتحادية العُليا والذي يُنظم طريقة الإحالة ليسمح للجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي في تحريك الدعوى الدستورية فيما لو ساورها شك بعدم الدستورية، أسوةً بالمحاكم ولاسيما بعد تزايد النزاعات المنظورة أمام هذه الجهات