نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بــ (النطاق الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق – دراسة مقارنة) للباحثة أماني مالك عويز وبإشراف أ.د. غانم عبد دهش
هدفت الرسالة بضرورة تحديد الأثر الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا، ولاسيما الاحكام الصادرة بعدم الدستورية، إذ لها تأثير مباشر على مبدأ الامن القانوني ومبدأ المشروعية الدستورية إذ لكل من هاذين المبدأين يحميان مصلحة لا تقل احدهما أهمية عن الأخرى، لذلك لجأت معظم التشريعات الى تقنين نفاذ احكامها فمنها ما اخذت بالأثر الرجعي ومنها ما تبنت الأثر المباشر وأخرى اتجهت اتجاهاً حديثا في تقرير الأثر المستقبلي او المؤجل وبالرغم من هذا التحديد الذي أوردته التشريعات إلا انها لم تجعل منه عقبة مقيدة لحرية القاضي الدستوري من إمكانية تحديد اثر اخر ، وذلك ان الأثر المحدد لا يصح تطبيقه في القضية المعروضة فيتبنى القاضي احد الاثار وفقاً لطبيعة الدعوى المعروضة ودفعاً للأضرار التي تتولد في حالة التمسك بالأثر الذي نصت عليه التشريعات
اهم الاستنتاجات كشفت لنا الدراسة بأن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يسري بأثر فوري على الوقائع التي ستقع في المستقبل ولا ينسحب اثرة الى الوقائع والتصرفات التي حدثت قبل العمل به وذلك اعمالاً لمبدأ عدم الرجعية ، وقد اعطى المشرع صلاحية للقاضي الدستوري بأن يقرر اثر اخر سواء كان ذلك بأن يسري على ما سبقه من وقائع او ان يتراخى تنفيذه الى فترة لاحقة من تاريخ صدوره على ان ينص ذلك في معرض الحكم
اهم التوصيات نلفت عناية المشرع الى وجوب ايراد نص يحدد النفاذ الزمني لأحكام المحكمة الاتحادية العليا الصادرة بعدم دستورية التشريعات الضريبية ونفترض ان يكون النص كالاتي” يسري اثر الحكم الصادر بعدم دستورية التشريعات الضريبية من تاريخ صدوره مع تعويض المتضررين بالقدر الذي يضمن الحفاظ على خزينة الدولة وكفالة حقوق المواطنين” كذلك نقترح على المشرع العراقي بإيراد نص واضح وصريح في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا ينص من خلاله على اثر المستقبلي ، ويحدد بوضوح الفترة الزمنية التي يتراخى فيها تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية ويكون النص كالاتي” يمتلك القاضي وبصفة استثنائية تأجيل أثار الحكم بعدم الدستورية لمدة ستة اشهر، يلزم من خلالها المشرع بمعالجة اثار عدم الدستورية
