نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (تداخل الاختصاصات بين القضاء الدستوري والقضاء الاداري في العراق) للباحثة زينب عقيل غاري وبإشراف أ.د. محمد جبار طالب
هدفت الرسالة الى بيان الاشكاليات التي يثيرها التداخل الحاصل بين القضاء الدستوري والقضاء الاداري في العراق، وتوضيح نطاق اختصاص كل من القضاء الدستوري والقضاء الإداري بهدف تقليل التداخل الحاصل بينهما، وتسليط الضوء على موقف المشرع من هذا الموضوع، وتحليل النصوص القانونية التي تصدر عن المشرع وتقييم مدى فعاليتها في تنظيم العلاقة بين القضاء الدستوري والإداري
استنتجت الرسالة بأن الصياغة التشريعية السليمة تلعب دورًا مهماً في تنظيم توزيع الاختصاصات بين الجهات القضائية، إذ تضمن وضوح الحدود بين اختصاص كل جهة، مما يمنع التداخل أو التعارض بين تلك الجهات ويرجع سبب التداخل في الاختصاصات القضائية الذي برز في نصوص دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰۵ بشكل رئيسي إلى طريقة صياغة المادة (۹۳)، إذ أتاحت هذه الصياغة مجالا واسعا لحدوث التداخل
اوصت الدراسة بتعديل الفقرة ثالثا من المادة (۹۳) من دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰۵ أن يتم العمل على إخراج القرارات الإدارية، بما في ذلك الأنظمة والتعليمات من نطاق اختصاص المحكمة الاتحادية العلياء وإحالتها إلى القضاء الإداري، بالإضافة الى إعادة النظر في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ بما يضمن توافقه مع أحكام دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰۵ ،والإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا ونظامها الداخلي، وفقًا لأحكام الدستور النافذ، بما يضمن وضع أحكام تفصيلية تحدد آلية الطعن في التشريعات الفرعية
