نوقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ(المركز القانوني للوسيط القضائي – دراسة مقارنة) للباحثة آلاء رغدان حسين وبإشراف أ. اسعد فاضل منديل
هدفت الرسالة الى تسليط الضوء على جانب من الجوانب المهمة لحل النزاعات سلميا الا وهو حل النزاعات عن طريق الوسيط القضائي على اعتبار إن قضاء الدولة كطريق أصيل لحسم المنازعات قد يواجه بعض المعوقات منها : قلة عدد القضاة وازدحام المحاكم بالكم الهائل من القضايا وبطئه وتعقيد إجراءات التقاضي وتعدد درجات التقاضي ومشاكل تنفيذ الأحكام القضائية وعدم تجاوب النظم القانونية الداخلية مع متطلبات التعامل الدولي
اهم الاستنتاجات يمكن تعريف الوسيط القضائي بانه شخص مختص قيد اسمه في جدول الوسطاء يعمل على تسهيل عملية التفاوض بين الأطراف المتنازعة في إطار النزاعات القانونية ، ويتمتع بجملة من الصفات تمثلت بـ ( العدالة والعناية والنزاهة) ولا يلغي دور الوسيط في عملية الوساطة بأي حال من الأحول دور القاضي في الوساطة، فالوساطة القضائية لا تعتبر تفويضًا من القاضي لاختصاصاته إلى الوسيط بل أن الوسيط يعمل تحت إشرافه ورقابته وهو ما يشكل ضمانةً لنجاعة هذا الإجراء ومن هنا يتكشف لنا الدور البارز للقضاء في تسهيل دور الوسيط القضائي
اهم التوصيات وتتمثل التوصيات بعيدة الأمد بالدعوة الى إقرار قانون الوساطة القضائية لتسوية النزاعات المدنية والتجارية وقد بينت بالتفصيل المواد القانونية لمشروع هذا القانون ، اما قريبة الأمد فتمثلت بدعوة صانعي السياسات العمل على تشكيل مركز أو مؤسسة بالتعاون مع المركز العراقي للتحكيم الدولي وتتألف من القضاة والمحامين المتقاعدين والمهنين
