بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (إهدار الحقوق والحريات بالقرارات الإدارية – دراسة مقارنة) للباحث طيف باسم هادي جلاب وبإشراف أ.د. غانم عبد دهش عطية
هدفت الرسالة الى تسليط الضوء على الحد الفاصل بين التنظيم المشروع للحقوق والحريات من قبل السلطة الإدارية، والانتقاص غير المشروع الذي يؤدي إلى إهدارها أو المساس بجوهرها، وذلك من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني الذي يحدد نطاق تدخل الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات وتقييدها
اهم الاستنتاجات ان تنظيم الحقوق والحريات ليس بمجال محصور بالسلطة التشريعية فقط، وانما تمتلك السلطة الادارية هذه الصلاحية انطلاقاً من دورها الأساسي في الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة ( الأمن والصحة والسكينة ) وتحقيق المصلحة العامة
اهم التوصيات المشرع العراقي بسن قانون يُلزم الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بأخذ رأي ومشورة مجلس الدولة في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات، وان يكون قرار المجلس واجب الاتباع . كما اوصت المشرع العراقي بضرورة الإسراع بتشكيل محاكم إدارية متخصصة في المناطق الواردة في المادة (٧/أولا) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل وهي ( الموصل وبغداد والحلة والبصرة )، وذلك لضمان حماية قضائية فعالة وواقعية للحقوق والحريات من انتهاكات السلطة الإدارية وتعسفها
