بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ (تنازع الاختصاص التشريعي عن خطاب الضمان المقابل – دراسة مقارنة) للباحثة هاجر هادي عناد وبإشراف ا.د. نظام جبار طالب
هدفت الرسالة إلى حل تنازع الاختصاص التشريعي على خطاب الضمان المقابل يسهل للأطراف المتعاقدة بتحديد القانون الذي يحكمهم مما يعزز الثقة والاستقرار التي تتطلبها المعاملات التجارية الدولية .وإيجاد قواعد إسناد خاصة تتلاءم مع طبيعة خطاب الضمان المقابل تساعد القاضي في اختيار القانون الواجب التطبيق
استنتجت الرسالة الى ان الطبيعة العقدية لخطاب الضمان المقابل وفقا للرأي الراجح جعله يخضع من حيث القانون الواجب التطبيق إلى ما تخضع له سائر العقود الدولية بتطبيق القانون المختار او ما يسمى بقانون الارادة ، وأن خطاب الضمان المقابل مستقل عن عقد الأساس الذي يخضع له كل من المشتري (المستفيد) والمورد او البائع (مصدر الامر)
اوصت الدراسة بإرساء قاعدة إسناد خاصة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على خطاب الضمان المقابل ، اما في حالة البقاء على نص المادة (٢٥/١) من القانون المدني العراقي وعدم ادراج قاعدة إسناد خاصة تقترح الدراسة إعادة ترتيب نص المادة السالفة وتضمينها ضابط مكان تنفيذ العقد بحيث تكون له الاولوية على الضوابط التي تحتويها هذه المادة
