نوقشت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بــ (التوصيف القانوني لجنسية الطفل المولود من رحم أم بديلة – دراسة تحليلية) للباحثة غدير عبد الأمير هلال وبإشراف أ.م.د. حسين نعمة نغيمش
هدفت الرسالة الى توضيح التوصيف القانوني لجنسية الطفل المولود من رحم أم بديلة إذ تعد الجنسية أحدى أبرز الأنظمة القانونية التي تحدد العلاقة بين الفرد والدولة, اذ تمثل هذه العلاقة الرابط القانوني والسياسي الذي يمنح الأفراد الهوية الوطنية، وتترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تميزهم عن الأجانب من خلال الجنسية، ويحصل الأفراد على حماية قانونية ودبلوماسية، وينالون حقوقًا مدنية وسياسية واجتماعية، بينما يلتزمون في ذات الوقت بالمسؤوليات المحددة من قبل القوانين الوطنية, ولهذا السبب أعطت القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية أهمية كبيرة لتنظيم آليات اكتساب الجنسية وفقدانها وإثباتها، وذلك لارتباط هذه القضايا بسيادة الدولة وحماية حقوق الإنسان
استنتجت الرسالة أن التوصيف القانوني لجنسية الطفل المولود من رحم أم بديلة, تتفاوت ما بين جنسية اصلية أو مكتسبة وفقاً للاعتبارات الاجتماعية التي تؤخذ بنظر الاعتبار بالدولة المراد الطفل الحصول على جنسيتها، كما أن مسألة ثبوت جنسية الطفل المولود من رحم بديل في القانون العراقي تثير إشكاليات قانونية وفقهية متعددة، بسبب عدم وجود نص تشريعي صريح ينظم هذه الحالة
اوصت الدراسة التدخل لتنظيم المركز القانوني للأطفال المولودين عبر تقنيات الرحم البديل بنصوص واضحة وصريحة، تقوم على اعتماد حق الدم كأساس لمنح الجنسية دون اشتراط الخوض في الجدل المتعلق بشرعية الوسيلة الإنجابية أو اختلاف المذاهب الفقهية بشأنها، و وضع تنظيم تشريعي خاص بحالات الحمل عبر رحم بديل والتبرع بالبويضات، يتضمن تحديدًا واضحًا لمعيار الأمومة لأغراض النسب والجنسية، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويمنع وقوعه في فراغ قانوني
