بحثت في كلية القانون بجامعة القادسية رسالة الماجستير الموسومة بــ (الحجية القانونية للرأي الفقهي في إنهاء الرابطة الزوجية) للباحثة أنوار علي هادي وبإشراف أ.م.د. هدى سعدون لفته

هدفت الرسالة إلى إجراء دراسة تحليليّة مقارنة بين أحكام الطلاق والتفريق والخلع في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 والتغيرات الجوهرية المستحدثة بموجب مدونة الأحكام الجعفرية رقم (1) لسنة 2025، مع التركيز على تكييف القيمة القانونية والتطبيق القضائي لـ “الرأي الفقهي” وضوابط السلطة التقديرية للقاضي ومدى تأثير ذلك على استقرار الأحكام وحماية المراكز القانونية للزوجين

استنتجت الرسالة بتحوّل طبيعة الرأي الفقهي لدى محاكم الأحوال الشخصية من عنصر استرشادي ومكمل يتيح للقاضي سلطة تقديرية واسعة للتخير بين المذاهب وفقاً للقانون رقم 188 لسنة 1959، إلى قاعدة تشريعية إلزامية مفروضة بموجب المدونة الحديثة تقيد سلطة القاضي التقديرية

أوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم العلاقة التشريعية بين النص القانوني والرأي الفقهي بما يضمن الحفاظ على استقلال القضاء وحجم السلطة التقديرية للقاضي، مع وضع معايير وضوابط واضحة تمنع الاضطراب التشريعي والتذبذب القضائي، وتكفل حماية الحقوق المالية والفقهية المستقرة للزوجين