نظمت كلية الصيدلة في جامعة القادسية ندوة بعنوان
(الاحكام الموضوعية لغسل الاموال في التشريع العراقي) من اعداد المدرس الدكتورة أولياء جبار صاحب وبمشاركة باحثين من جامعات عراقية مختلفة .

اوضحت الندوة ان جريمة غسل الاموال او تبيض الاموال تعد واحدة من اهم التحديات في كافة المحافل الدولية والاقليمية والمحلية ، فهي من بين المشاكل التي تصيب اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وصورة من صور الجرائم الاقتصادية التي نشات بصورة كبيرة في الوقت الحاضر .
كما انها ظاهرة تتصل بالمؤسسات المالية سيما البنوك بما توفره بعملياتها من قنوات كوسيلة يقوم عن طريقها متورطون في عمليات مشبوطة لتنظيف الاموال والعراق من الدول التي شهدت ظهور هذه الجريمة بشكل واسع بعد عام ٢٠٠٣ مما استوجب تدخل المشرع بسن قانون لتجريم هذه الظاهرة وهو قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ الذي اخذ بالمفهوم الواسع لهذه الجريمة وشدد عقوبة الجريمة ولم يقصر المسؤولية الجزائية على الاشخاص الطبيعين بل شمل ايضا الاشخاص المعنويين وحددت الجهات التي تعمل على مكافحة هذه الجريمة وهي مجلس مكافجة غسل الاموال وتمويل الارهاب؛ ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.