ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (التنظيم القانوني لدعاوى الحل والحرمة) للباحث نهاد وحيد جبار.

بين الباحث ان التوافق بين العمل القضائي وتأسيسه القانوني لازم بحتميةٍ؛ لشرعنة الاول بالثاني، لكن ملامسة القضاء لواقع المجتمع تستلزم سلطة تقديرية في تطبيق النصوص القانونية. الا ان ذلك يضيق في الجانب الاجرائي باعتبار فكرتي: ( التوحيد العملي، والنظام العام ) الحاضرتين في التشريع الاجرائي، سيما قانون المرافعات المدنية العراقي.

موضحا ان بعض الدعاوى الشرعية إستلزمت خصوصية موضوعاتها تفريداً لتنظيمها الاجرائي يتلاءم مع طبيعتها من عموم التنظيم المدني والشرعي الاجرائيين، الامر الذي تولاه بحرص قضاؤنا العراقي، معتبرا اياها ذات طبيعة خاصة فلا تكون حقا خالصا لأصحابها، حتى انه دعاها بتسمية خاصة تمييزا لها عن باقي الدعاوى، اذ أطلق عليها: “دعاوى الحل والحرمة”.

أشار الباحث ان ملامسة الحكم القضائي لأحد هذين الحكمين ضرورة تتطلب (التفريد الاجرائي) لما يجري في دعاوى الحل والحرمة من تحقيقات للوصول فيها الى حكم يراعي خصوصيتها الشرعية، تفريدا يخرج بهذه الدعاوى من اطارها الاجرائي العام الى خصوصية اجرائية تخالف القواعد العامة في اجراءات الدعوى المدنية والشرعية، وتأسيساً على هذا نرى مستوى من المراعاة (الاجرائية) القضائية لدعاوى الحل والحرمة يخرجها من الطبيعة العامة للدعاوى المدنية لإستبطان موضوعاتها حق لله تعالى واتصالها اتصالا مباشرا بنظام الحسبة وبالحل والحرمة والذي يفضي لتعلقها بالنظام العام القانوني. استند القضاء في ذلك على احتياط اوجده مشرع قانون المرافعات المدنية لذلك، معتبرا انه ترك حيزا للقضاء لممارسة دوره في (تفريد) القضايا التي تتعلق بالحل والحرمة، في نص المادة (299) من قانون المرافعات المدنية، غير ان هذه الدعاوى تجاوزت أسس إجرائية هامة بخصوص نوعها العام، رغم عدم تنظيمها الاجرائي قانوناً، لا سيما مع عدم وضع معيار او تعداد قانوني لهذه الفئة من الدعاوى الشرعية، مما اصاب الشؤون الاجرائية لتلك الدعاوى بهنات قانونية، وانا وان كنا ساعين الى المساهمة في تدعيم عمل القضاء العراقي من جهة القانون ما وفقنا، الا ان مازلنا نعتقد ان لا تنظيم قانوني اجرائي لهذه الدعاوى يُسعف القضاء في معالجته المجتهدة لها من واقع حرصه على المنظومة الشرعية التي تلم بها، وهو ما بان جهدنا فيما اقترحنا من تدارك تشريعي لدعم القضاء وتخليصه من عبء الاجتهاد في الاجراءات.