دراسة في القطاع المصرفي العراقي للمدة 2010–2018
نُوقشت في قسم العلوم المالية والمصرفية رسالة الماجستير الموسومة ب (أثر بعض المتغيرات المالية في الاستقرار
المصرفي – دراسة في القطاع المصرفي العراقي للمدة
2010–2018) للطالبة وجدان سوادي عبد زيد.
تهدف الرسالة إلى إبراز أهم متغيرات السياسية المالية ومدى التأثير في الاستقرار المصرفي ومؤشراته من خلال تحليل وقياس أثر بعض المتغيرات المالية في الاستقرار المصرفي
في القطاع المصرفي العراقي خلال مدة الدراسة.
تضمنت الرسالة السياسية المالية التي تعد من أهم مكونات السياسة الاقتصادية وتبرز الأهمية من خلال الدور الذي تؤديه في توجيه المسارات الاقتصادية والاستقرار المصرفي مرتبط بحركة المؤشرات المالية في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ومن تلك المؤشرات (كفاية رأس المال, جودة الموجودات, الربحية, مخاطر سعر الصرف, السيولة).
وإن مساندة ودعم السياسة المالية للمصارف يتطلب تفعيل
دور هذه المصارف بتوفير البيئة الاقتصادية المناسبة والصالحة لممارسة أنشطتها تماشيا مع الظروف السائدة والحفاظ على استقرار مؤشراتها.
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول، تناول الأول منهجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة، و تضمن الفصل الثاني (متغيرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي) وتكون من ثلاثة مباحث إذ تناول المبحث الأول (متغيرات السياسية المالية) وركز الثاني على (الاستقرار المصرفي، المفهوم، الاهداف، المؤشرات) وتناول الثالث (دور بعض المتغيرات المالية في الاستقرار المصرفي)، فيما أوضح الفصل الثالث (تحليل وقياس أثر بعض المتغيرات المالية في الاستقرار المصرفي في العراق) وتكون من ثلاثة مباحث أوضح الأول (تحليل بعض المتغيرات المالية في العراق ) وركز الثاني على (تحليل مؤشرات الاستقرار المصرفي في العراق) وتناول الثالث (قياس أثر بعض المتغيرات المالية في مؤشرات الاستقرار المصرفي في العراق).
توصلت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها أنه تبين أن الدين العام الداخلي أكثر المتغيرات المالية تأثيراً, اذ ارتبط بعلاقة عكسية مع مؤشري الربحية ومخاطر سعر الصرف، وعلاقة طردية مع مؤشر كفاية رأس المال ،جودة الموجودات والسيولة, في حين كان أثر الايرادات العامة مقتصرا على مؤشري (كفاية رأس المال والربحية) ، واقتصر أثر النفقات العامة على مؤشر كفاية رأس المال وقد أوصت الدراسة بالعمل على زيادة أهداف وأطر السياسة المالية بما يسهم
في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع عمليات الاستثمار وبالتالي تحسين مستوى النشاط الاقتصادي بما يسهم في تحقيق الاستقرار المصرفي في القطاع المصرفي العراقي.
