ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية (التنظيم القانوني للمركز العراقي للتحكيم التجاري الدولي -دراسة مقارنة) للباحث ليث حيدر عجة.
بين الباحث ان هذا الموضوع يعد من المواضيع الحيوية في القانون، نظراً لان هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في العراق، فقد حاولت الدراسة إيجاد تنظيم قانوني دقيق له.
وان البحث فِي وجود تَحكِيم مُؤسَسيِ فِي العِراق يذهب بنا إلىَ اَلمَركَز اَلعِرَاقي لِلتَحكِيم اَلتِجاَري الدَوليّ لتسلط اَلدَراسةَ الضوء عَلىَ تنظيمها وتتبع ذلك انطلاقاً مِنْ نشأة اَلمَركَز مروراً بإدارة ألعملَيةَ اَلتَحكِم فِي ضوء اَلقَواعِدّ الخاصة بالمركز، وفي ضوء المحددات القانونِيَةَ الواردة فِي قَانونْ المُرافعات المَدنَيةَ ألتيِ لا يزال اَلتَحكِم فِي العِراق مقيداً بها تُثار العديد مِنْ معوقات النهوض بالتحكيم عموماً والتحكيم فِي اَلمَركَز محل البحث عَلىَ وجه الخصوص، فالآلية ألتيِ جاء بها قَانونْ المُرافعات المَدنَيةَ لتنفيذ الأحكام التَحكٍيميةَ كانت ولا تزال السبب الرئيسي فِي تخوف المستثمرين ألأجانب, وزعزعة ثقتهم بالنظام ألتَحكِمي اَلعِرَاقي.
موضحا أنْ إشكالية اَلدَراسةَ تدور حول تأسيس اَلمَركَز اَلعِرَاقي لِلتَحكِيم اَلتِجاَري الدَوليّ و المسار ألقانونِي الذي يتحرك فيه، فهناك الكثير مِنْ الغموض الذي يعتري تأسيسه مما يثير الاستفهام حول الطبيعة الدوليةَّ له، فضلاً عن النِظام المعمول به داخل اَلمَركَز فهو الآخر يتضمن ملاحظات جوهرية فِي تفاصيله المعنية بالتحكيم داخل اَلمَركَز .
