نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (فاعلية السياسة المالية في ظل تمويل العجز المالي في العراق ما بعد عام 2003 ) للطالب حسن عبد الحمزة.
تهدف الرسالة إلى معرفة الكيفية التي يتم بها تمويل عجز الموازنة في العراق للمدة ( 2004ـ 2019).
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول تمويل العجز المالي في إطار فاعلية السياسة المالية (الإطار النظري). وبدوره قسم على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول السياسة المالية (مفهومها، أهدافها، أدواتها، ومحدداتها)، أما المبحث الثاني فقد تناول فاعلية السياسة المالية في إطار المدارس الاقتصادية (الكلاسيكية، الكينزية، النقدية، واقتصاديات جانب العرض)، في حين ركز المبحث الثالث على التأصيل النظري للعجز المالي وطرق تمويله. أما الفصل الثاني، فقد بحث مسار السياسة المالية والتمويل العام في العراق للمدة (2004-2019). وبدوره قسم على ثلاثة مباحث أيضا تضمن الأول مدخلا عاما لخصائص الاقتصاد العراقي والثاني مسار السياسة المالية في العراق في ضوء هيكلية الموازنة العامة للمدة (2004-2019) ، أما الثالث فقد تناول مسار التمويل العام في العراق في ضوء هيكليته للمدة (2004-2019)، في حين تناول الفصل الثالث فاعلية السياسة المالية في إطار تمويل العجز المالي في العراق خلال المدة (2004-2019) من خلال التركيز على ثلاثة مباحث، خصص الأول لتحليل مؤشرات فاعلية السياسة المالية في العراق للمدة (2004-2019) ، أما الثاني فقد تناول تحليل بعض مؤشرات التمويل (الدين) العام في العراق للمدة ( 2004-2019)، بينما ركز المبحث الثالث على تحليل العلاقة بين التمويل العام وعجز الموازنة في العراق للمدة ( 2004-2019).
توصلت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها
١. يعاني الاقتصاد العراقي من مسألة الاختلال الهيكلي، إذ إن اسهام ناتج القطاعات الاقتصادية بعد استبعاد قطاع النفط كانت في متوسط مدة البحث (2004-2019) نحو 44% الأمر الذي يستنتج منه إن اسهام تلك القطاعات غير النفطية كان متدنياً، وبالإمكان إيعازه الى غياب السياسات الاقتصادية التي يراد بها النهوض بتنمية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاعتماد الرئيس على التصدير النفطي وتدني القدرة الإنتاجية وضعف تنوع الاقتصاد الوطني.
2. يشير مسار الموازنة العامة في العراق الى تقلب مؤشر رصيدها حلال مدة البحث (2004-2019)، نظراً لتقلب أسعار النفط واعتماد سياسة إنفاقيه توسعية، كما كان له الأثر الواضح على ضعف الدور الذي تقوم به الدولة في توظيف مواردها المالية، وكما يبرزه تقلب الرصيد المالي الى الناتج المحلي الإجمالي بين السلب والايجاب، و يعود ذلك التقلب الى التقلب الحاصل في كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة ، وكذلك السياسة المالية المتبعة بين التقييدية تارة والتوسعية تارة أخرى، بالتالي ضعف أداء السياسة المالية.
3. تقلب النمو الخاص بإجمالي النفقات العامة خلال مدة البحث، وهذا كان له الأثر السلبي عن الانخفاض في اسهام النفقات الاستثمارية مقارنةً بنسبة اسهام النفقات الجارية الى اجمالي النفقات العامة نظرا لاتباع سياسة توسعية في صالح الانفاق الجاري.
