نُوقشت في قسم المحاسبة رسالة الماجستير الموسومة ب (دور توافق أدلة التدقيق المحلية مع معايير التدقيق الدولية في كشف الإحتيال في البيانات المالية (دراسة تحليلية)) للطالب مسلم حميد مهدي.
تهدف الرسالة إلى بيان دور تطبيق معايير التدقيق الدولية في البيئة العراقية في تحسين مستوى الأداء المهني للحد من ممارسات الاحتيال وتحقيق الشفافية والمصداقية في عرض القوائم المالية ومدى الإعتماد عليها من قبل الجهات الأُخرى لرفع كفاءة وفاعلية الشركات والمؤسسات و العمل على إصدار أدلة تدقيق محلية تتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق من قبل مجلس مهنة مراقب الحسابات في العراق لتحسين الجودة الأداء المهني لمدققي الحسابات.
تضمنت الرسالة على المحاور بجانبها النظري التعرف على معايير التدقيق الدولية و التوافق والتوحيد في تطبيق معايير التدقيق الدولية و الاحتيال المالي كما تضمن المحور العملي على دراسة تحليلية للبيانات المالية و دراسة وتحليل تقارير مراقبي الحسابات للشركات عينة البحث.
احتوت الرسالة على مقدمة قسمت على فصول الفصل الأول تم تقسيمه على مبحثين في المبحث الاول تم تناول المنهجية وتم عرض مشكلة البحث وأهميته واهدافه وفرضيته و منهجية وأساليب البحث والحدود الزمانية والمكانية له اما في المبحث الثاني فتم التطرق الى دراسات سابقة لها علاقة بموضوع الدراسة وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة الإطار النظري و قسم على ثلاثة مباحث تناول المبحث الاول معايير التدقيق الدولية من حيث المفهوم والنشاة والأهمية وفي المبحث الثاني تم تناول التوافق والتوحيد في تطبيق معايير التدقيق الدولية من حيث الأهمية والمقومات والصعوبات وفي المبحث الثالث تم تناول الاحتيال المالي انواعة والدوافع التي تؤدي الى معرفته واساليبة وطرق معالجته وفي الفصل الثالث تم اجراء دراسة تحليلية للقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات لعينة من الشركات والفصل الرابع تم عرض اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة.
توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات كان أهمها على الرغم من التزام مراقبي الحسابات بمتطلبات أدلة التدقيق المطبقة في البيئة المحلية العراقية إلا أن هنالك بعض القصور الذي ينعكس على الحكم المهني للمدقق المستقل نتيجة عدم التوافق بشكل كلي مع المعايير الدولية للتدقيق وتم وضع مجموعة من التوصيات نذكر منها ضرورة قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بدراسة إمكانية إصدار أدلة تدقيق محلية تتوافق مع معايير التدقيق الدولية وتتلاءم مع توقعات المجتمع والتي لا يوجد لها نظير في أدلة التدقيق المحلية الحالية لرفع مستوى الأداء المهني لعملية التدقيق.
