نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (أثر بعض المتغيرات النقدية على الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة (2020-2004)) للطالبة دعاء حاكم فليح.

تهدف الرسالة إلى التعرف على علاقة المتغيرات النقدية بالناتج المحلي الاجمالي في العراق، وقياس اثر هذه المتغيرات على الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة البحث.

تضمنت الرسالة التطرق إلى السياسة النقدية في العراق، اذ يعد البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن السياسة النقدية في العراق، وإن هدف السياسة النقدية الرئيس هو تحقيق الاستقرار في السوق النقدية (عرض النقد والطلب عليه) من اجل السيطرة على معدلات التضخم، لذلك نجد أن السياسة الاقتصادية لم تستطع أخذ دورها في التصدي للظاهرة التضخمية وما رافق ذلك من ضعف أداء القطاع الحقيقي وتدني نموه الذي أسهم في توليد الضغوط التضخمية الإضافية لقطاع العرض بالإضافة الى ضعف استقرار السوق السلعية ، وإن أهداف السياسة النقدية تتمثل بتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم واستقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار أسعار الصرف فضلا عن تحسن ميزان المدفوعات، وكذلك من المهام الرئيسة للبنك المركزي الاحتفاظ بالنقد الاجنبي والذهب وكذلك إدارته وإصلاحه، وإن السياسة النقدية تقوم بتحقيق أهدافها من خلال أدواتها المباشرة (الادوات النوعية) التي تتمثل بـ (أسعار الفائدة، سقوف الائتمان، الرقابة على التحويل الخارجي)، وأدواتها غير المباشرة (الادوات الكمية) التي تتمثل بـ ( نسبة الاحتياطي القانوني، عمليات السوق المفتوحة، التسهيلات القائمة ) وتطرقت الى بيان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتؤدي زيادته مع افتراض ثبات العوامل الاخرى إلى حدوث انخفاض في معدل سعر الصرف الاسمي بمعنى تحسن قيمة العملة المحلية من خلال الزيادة الحاصلة في معدلات النمو وما يصاحبها من تطور تكنولوجي وزيادة معدلات الصادرات وحجم الإنتاجية، بالتالي زيادة في مستوى دخول الأفراد تعني زيادة في الطلب على العملة المحلية وما يصاحبها من زيادة قيمة العملة المحلية في الخارج (انخفاض سعر الصرف الاسمي والحقيقي) مع افتراض الثبات النسبي للأسعار تؤدي زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى زيادة الدخول، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات محلية أو أجنبية وما ينتج عنها من زيادة في الواردات وانخفاض في الانتاج المعد للتصدير والذي من المحتمل ان يعمل على خفض قيمة العملة بالتالي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي والاسمي، ويكون الاثر النهائي هنا للنمو الاقتصادي هو المحصلة النهائية لمجموعة الاثار.

احتوت الرسالة على ثلاثة فصول, يشتمل الفصل الاول على الإطار النظري والمفاهيمي للمتغيرات النقدية والناتج المحلي الإجمالي في حين تضمن الفصل الثاني تحليل مسار المتغيرات النقدية والناتج المحلي الاجمالي في العراق والفصل الثالث يتضمن قياس أثر بعض المتغيرات النقدية على الناتج المحلي الاجمالي.

توصلت الرسالة الى أن زيادة الأهمية النسبية للقطاع النفطي تعكس انخفاض درجة التنويع الاقتصادي وفي الوقت ذاته تعني إنخفاض مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي ، لذلك تؤثر الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي على حجم الناتج المحلي الاجمالي ونسبة مساهمة المتغيرات النقدية في حجم هذا الناتج ، يتأثر عرض النقد بالصدمات الاقتصادية بشكل مباشر بينما الناتج المحلي الاجمالي فتكون استجابته ابطئ للصدمة، رغم ان العراق يعتمد بشكل شبه تام على تصدير النفط الخام لدول العالم بالتالي ان اي صدمة خارجية تنعكس على حجم الناتج المحلي الاجمالي , تشير نتائج اختبار التكامل المشترك الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات الدراسية , أي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل وعدم وجود تأثير لكل من عرض النقد بالمفهوم الواسع وسعر الصرف على الناتج المحلي الاجمالي في الاجل القصير, وإن هناك علاقة موجبة بين سعر الفائدة الحقيقي والناتج المحلي الاجمالي وإن لعرض النقد تأثير ايجابي في الأجل الطويل على الناتج المحلي الإجمالي , أما بالنسبة لأسعار الفائدة فإن هناك علاقة طويلة الأجل بين أسعار الفائدة الحقيقية والناتج المحلي الاجمالي , أما بالنسبة لأسعار الصرف فلا توجد علاقة طويلة الأجل بين أسعار الصرف والناتج المحلي الإجمالي , وتكون العلاقة بين سعر الفائدة الحقيقي والناتج المحلي الاجمالي قليلة الآثر وغير ظاهرة بشكل عام عند إجراء المقارنة ما بين معدلات الفائدة الحقيقية وحجم الناتج المحلي الإجمالي , وتعتمد هذه العلاقة على حجم الإستثمارات المقامة وعلى مدى أهمية تلك الاستثمارات بالنسبة للناتج فضلاً عن مدى تنوع القاعدة الانتاجية للبلد والتي تعتمد على مقدار الإستثمار في تلك الفترة.