ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية والموسومة(الحماية الدولية للطفلة في اوقات النزاعات المسلحة غير الدولية) للطالب عبدالامير عباس ميري .

تهدف الدراسة :
إلى معرفة الجرائم التي ارتكبت ضد الطفلة بطرق وحشية من قبل الجماعات المسلحة في أوقات النزاعات المسلحة غير الدولية وبيان حجم الانتهاكات الخطيرة الجسيمة التي ضمنها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، الى جانب ذلك معرفة التشريعات الدولية والوطنية إضافة لمعالجة تلك الانتهاكات الخطرة وما تشمله من جرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في القانون الجنائي الدولي وإيجاد اهم العقوبات التي يجب ايقاعها على كل من تلطخت أيديهم بدماء الأطفال ومن اجل الوصول الى إيجاد الجهة القضائية دولية ام وطنية لمحاسبة الجناة وانصاف الضحايا وذويهم من اجل إيقاف مثل هذه الانتهاكات الوحشية في المستقبل.

بينت الدراسة :
نطاق الحماية للطفلة حماية عامة كونها جزء من المدنيين وحماية خاصة كونها من الأطفال وبيت كذلك نطاق الحماية للطفلة المقاتلة في حال استمراها في القتال تسقط الحماية اما في حال توقفها عن القتال بسب الجرح او المرض تتمتع بحماية خاصة في وقوعها في قبضة الخصم تعد اسيره حرب وكذلك الاثار الداخلية على الطفلة في النزاعات المسلحة غير الدولية منها انخراط الطفلة في صفوف التجنيد والاستغلال الجنسي والدعارة وتعرضها للتهجير والنزوح وهذه اثار مباشر اما غير المباشر القضاء على تعليم الطفلة وتعرض صحة الطفلة للخطر .

استنتجت الرسالة :
1- ان الحرب أينما وجدت تخلف ويلات واذى على الشعوب جميعا وعلى الخصوص الأطفال فهم أكثر عرضة لويلاتها وأكثر من يحترق بنارها.
2- ان عمليات تجنيد الأطفال دون السن الخامسة عشر واشراكهم فعلياً في العمليات العدائية تعد جريمة حرب التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 بالإضافة الى ان الاتفاقية الخاصة بأسوأ اشكال عمل الأطفال رقم 182 لعام 1999، قد عّدت ان التجنيد الاجباري للأطفال من اسوا اشكال عمل الأطفال، وحثت الدول الأعضاء فيها على ادراج إسوأ اشكال عمل الأطفال في ضمن الاعمال الاجرامية.

اوصت الرسالة :
1- نوصي بضرورة الاهتمام بالأطفال لأنهم أمل اليوم ومستقبل الغد، لذلك فإنهم جديرون بالحصول على أفضل حماية وفرص يمكن إتاحتها لهم حتى ينمو في جو من الأمان والاستقرار والعمل على نشر مفاهيم حقوق الطفلة وحمايتها وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع عامة والقوات المسلحة خاصةً.
2- القضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال القسري والاختياري لمن هم اقل من ثمانية عشرة سنة والعمل على القضاء على أسبابه والعمل على اتخاذ التشريعات الجنائية اللازمة لمعاقبة منتهكي هذا الالتزام وعدم استثناء مثل هذه الاحكام والتشريعات الخاصة بالعفو.