نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (الهيمنة المالية وأثرها في بعض المتغيرات النقدية في العراق للمدة (2004 – 2021)) للطالبة رحاب إبراهيم حسين الشمري.
تهدف الرسالة إلى التعريف بموضوع في غاية الأهمية في البلدان النفطية ومنها العراق ، ألا وهو الهيمنة المالية في هذه البلدان وانقياد السياسة النقدية لتلبية مطاليب السياسة المالية ، في ظل هيمنة النفط على النشاط الاقتصادي لها وانعكاس هذه الهيمنة على دفع السياسة المالية في المقدمة , لإدارة الاقتصاد الوطني متأبطة للسياسة النقدية ومبرره ذلك في المحافظة على الملائمة المالية للدولة.
أحتوت الرسالة على ثلاثة فصول . تناول الفصل الاول الهيمنة المالية ومتغيرات السياسة النقدية: مدخلا نظريا , ووزع في ثلاثة مباحث ، كان الاول : الاطار المفاهيمي والمعرفي للهيمنة المالية, والثاني: الطروحات المفسرة لظاهرة الهيمنة المالية والدراسات التطبيقية, و المبحث الثالث : أثر الهيمنة المالية على متغيرات السياسة النقدية: استعراضا مرجعيا. فيما تناول الفصل الثاني التحليل الوصفي لفرضية الهيمنة النفطية المالية في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2021), وعرض في ثلاثة مباحث, تناول الاول: الاقتصاد العراقي: التاريخ , الواقع والتحديات ما بعد عام 2003, والثاني, معايير ومؤشرات الهيمنة النفطي المالية واثارها النقدية في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2021), أما الثالث فتناول الهيمنة المالية وعدم الاتساق الزمني للسياسة النقدية. وجاء التحليل الكمي في الفصل الثالث قياس آثار الهيمنة المالية في بعض المتغيرات النقدية في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2021) من خلال مبحثين ، عرض الاول الأسلوب القياسي وصياغة النماذج القياسية, في حين تناول الثاني: قياس الهيمنة المالية و آثارها في بعض المتغيرات النقدية في الاقتصاد العراقي.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: تدعم النظرية المالية لمستوى السعر وهو ما يفسر أن الهيمنة المالية لها تأثير سلبي على التضخم خلال الفترة الحالية ولكن تأثير إيجابي على الفترات التالية. لان الهيمنة المالية تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم في الفترة الحالية بسبب إصدار حوالات وسندات الخزانة والسلف المقدمة من البنك المركزي العراقي نيابة عن أو لصالح الحكومة؛ إذ ثبت تصرف البنك المركزي العراقي بشكل خاضع للسلطات المالية ؛ مع وجود تأثيرات للهيمنة المالية في بعض المتغيرات النقدية ذات دلالة احصائية في الاقتصاد العراقي.
أوصت الدراسة بجملة من التوصيات منها:
1- ينبغي أن يقلل البنك المركزي العراقي من دعمه للسياسة المالية وأن يظل مستقلاً تمامًا وذلك لأن نتائج البحث أشارت إلى أن الزيادة في الهيمنة المالية لها تأثير سلبي على معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي.
2- يجب أن تعتمد الحكومة على مصادر أخرى لتمويل العجز المالي لتقليل الاعتماد على الهيمنة المالية. قد تشمل هذه المصادر: الاقتراض الخارجي والاقتراض من صندوق التقاعد وشركات التأمين.
