نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب( أثر الإيرادات الضريبية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة 2004-2020) للطالبة بشائر حسين حمزة السعيدي.
تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع أثر الإيرادات الضريبية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة (2004 -2020) وبغية لتحقيق اهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على الجمع بين المنهج الوصفي التحليلي (الاستنباطي)، والاسلوب الكمي القائم على قياس أثر الإيرادات الضريبية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة (2004-2020).
احتوت الرسالة على ثلاثة فصول جاء فصلها الأول بالاطار النظري والمفاهيمي ويتضمن ثلاثة مباحث اشتمل المبحث الأول منه على التاصيل النظري والمفاهيمي للايرادات الضريبية اما المبحث الثاني فتناول بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية بينما تناول المبحث الثالث، العلاقة بين الإيرادات الضريبية وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية أما الفصل الثاني فيختص بواقع الإيرادات الضريبية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة (2004- 2020 ) وقسم على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الاول تحليل واقع الإيرادات الضريبية في العراق للمدة (2004 – 2020 ) وتناول المبحث الثاني تحليل واقع بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة (2004-2020) أما المبحث الثالث فكان تحليل العلاقة بين الإيرادات الضريبية وبعض المتغيرات الاقتصادية اما الفصل الثالث فيختص ببناء النموذج القياسي وأثر الإيرادات الضريبية وبعض المتغيرات الاقتصادية.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان من اهمها أنه تم التوصل من خلال تحليل ان الإيرادات الضريبية خلال مدة الدراسة 2004 -2020 ضعف في النظام الضريبي في العراق وعدم قدرته على تحقق وظائفه المالية وهذا يعود إلى سوء الإدارة الضريبية بسبب الفساد الإداري والمالي نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها أنه ينبغي تطبيق النظام الضريبي بشكل جيد لأنه يعد من الأدوات المالية المستخدمة في توجيه الاستثمارات فضلاً عن يجب أن يستخدم في معالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة غلق كل المنافذ والمعابر الحدود غير الرسمية التي يسلكها المهربون من خلال تطوير العمل الأمني بحماية الحدود الكمركية لمنع عمليات التهرب كذلك من الضروري نشر الوعي الضريبي لدى المواطنين لأن له اثرا كبيرا في نفوس المكلفين من خلال تقليل التهرب الضريبي ومساعدة الدولة في التبليغ عن المعلومات التي تتوفر لديهم حول عملية التهرب الضريبي كذلك يجب معالجة التهرب الضريبي من خلال إصلاح القوانين الضريبية التي من شأنها العمل على تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين. فضلا عن وجود نظام فاعل ومتخصص في مكافحة التهرب الضريبي.
