نُوقشت في قسم العلوم المالية والمصرفية رسالة الماجستير الموسومة ب (الاستثمارات المالية وأثرها في توفير السيولة النقدية -دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية) للطالب أمير كردي خطل.
تهدف الرسالة إلى بيان مدى حاجة الوحدات الاقتصادية في توليد السيولة النقدية الإضافية للاستمرار في أعمالها وتغطية التزاماتها اتجاه الآخرين، وكذلك استغلال الاستثمارات المالية في توليد السيولة النقدية الفائضة من خلال عوائد يمكن استخدامها في مواجهة الأحداث والمخاطر التي تواجه الوحدة الاقتصادية أو في التطور والتوسع فقد تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي والاستنباطي واستخدام الأسلوب التحليلي.
احتوت الرسالة على أربعة فصول جاء فصلها الأول بمنهجية البحث ودراسات سابقة ويتضمن مبحثين، المبحث الأول منهجية البحث والمبحث الثاني دراسات سابقة أما الفصل الثاني فجاء بالاطار النظري والمفاهيمي وتضمن ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول الاستثمارات المالية أما المبحث الثاني فتناول السيولة النقدية بينما تناول المبحث الثالث العلاقة ما بين السيولة النقدية والاستثمارات المالية، أما الفصل الثالث الجانب العملي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول بيانات ومعلومات عن المصارف عينة البحث وتناول المبحث الثاني قياس السيولة النقدية من الاستثمارات المالية أما المبحث الثالث فتناول الأثر المتحقق من الاستثمارات المالية على السيولة النقدية، وكان الفصل الرابع الاستنتاجات والتوصيات واشتمل على مبحثين المبحث الأول الاستنتاجات والمبحث الثاني التوصيات.
توصلت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها عند قيام المصرف بزيادة رصيد استثماراته المالية تكون هناك زيادة في عوائد الاستثمار وبالتالي تؤدي إلى انخفاض في السيولة النقدية للمصارف التجارية عينة البحث وخلال المدة ( 2015 – 2021) والعكس الصحيح. وكذلك وجود أثر معنوي وإيجابي ذي دلالة إحصائية للاستثمارات المالية بوجود عوائد الاستثمارات في السيولة النقدية للمصارف التجارية العراقية عينة الدراسة خلال المدة ( 2015 – 2021).
اوصت الرسالة بمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة التوسع والتنوع في الاستثمارات المالية وزيادتها على ألا تتجاوز أحكام قانون المصارف ( 94 ) لسنة 2004 الذي يحدد نسبة الاستثمارات حدا أعلى 20 % إلى رأس المال والاحتياطيات القانونية.، وكذلك ضرورة وجود نظام لمتابعة الاستثمارات وماتحققه من أرباح وعدم الاستمرار على استثمارات لا تحقق أي عائد لتجنب تجميد الأموال.
