عقد قسم العلوم المالية والمصرفية ورشة علمية بعنوان (الإستخبارات المالية وإمكانية تطبيقها في العراق) وحاضر فيها الأستاذ الدكتور عقيل شاكر الشرع.
هدفت الورشة إلى جملة أمور منها تحديد مكاتب الصيرفة بتصريف الأموال والسيطرة على التحويلات من خلال المصارف والمؤسسات المالية والسيطرة على تدفق فروع المصارف الاجنبية بشروط ادخال الاموال للعراق وليس العكس كذلك إلزام الجميع بالتعامل بالعملة الوطنية في التعاملات والعقود والرواتب وكل المدفوعات والجباية وضمان رؤوس الأموال وايداعات المواطن من خلال البنك المركزي وفرض رقابة صارمة على المصارف ومنع أي مسؤول حكومي أو قائد عسكري أو برلماني أو عضو حكومات محلية من فتح أي حساب هو وعائلته من الدرجة الأولى إلا بإشراف الاستخبارات المالية والمدعي العام وهدفت أيضا إلى تحديد تداول العملة الصعبة داخل البلد زتوحيد سعر الصرف وإقرار تشريعات دقيقة وعقوبات شديدة ضد غسيل الاموال وتبيضها.
توصلت الورشة إلى أن الدولة بأمَسِّ الحاجة إلى استخبارات مالية تؤسس بالتعاون مع ابرز مكاتب الامم المتحدة المختصة بمكافحة غسيل الاموال وتنشر اذرعها في المصارف والمؤسسات المالية وتراقب وتكون عين الشعب العراقي على دوره الاموال المنهوبة فاذا كانت استخبارات العالم تبحث عن ابي بكر البغدادي خليفة الارهاب، فإن علينا ان لانغفل عن خلفاء الفساد المالي في العراق، لأنهم هم المسؤولون عن كافة مناحي التدهور في العراق.
