ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية والموسومة( التنظيم القانوني للجرائم الماسة بالطاقة الكهربائية – دراسة مقارنة) للطالب مصطفى امير مزهر

تهدف الرسالة الى دراسة القواعد القانونية للجرائم الماسة بالطاقة الكهربائية في العراق والدول محل الدراسة المقارنة ( الأردن ومصر) لبيان النقص التشريعي وتقديم المقترحات المناسبة في دعم المشرع العراقي من اجل تشريع انموذج قانوني لمواجهة هذه الجرائم.

بينت الرسالة ان قانون وزارة الكهرباء العراقي رقم (53) لسنة 2017 جاء ضعيفا من ناحية الاحكام الجزائية بخصوص الافعال الاجرامية التي تطال منظومة الطاقة الكهربائية إذ ترك المشرع العراقي اغلب الافعال الجرمية التي تطال منظومة الطاقة للمبادئ العامة في قانون العقوبات العراقي النافذ وخصص قانون وزارة الكهرباء للمسائل الادارية التخصصية.

استنتجت الرسالة بأن الجرائم الماسة بالطاقة الكهربائية رغم وقوعها على الاموال الا انها لاتعد من جرائم الاموال بل من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وذلك لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية . وكذلك تعد تلك الجرائم من جرائم قانون العقوبات والقوانين الخاصه بها محكومة البقاء لا من الجرائم الاقتصادية التي تحميها نصوص ومصالح طارئة.

اوصت الرسالة بأصدار قانون خاص للحماية الجنائية للطاقة الكهربائية من الاستهدافات التي تقع عليها وتوفير الحماية لها لجميع اجزاءها ومكوناتها التي تمد المستهلكين والقطاعات الاخرى بالطاقة الكهربائية.