نُوقشت في قسم العلوم المالية والمصرفية رسالة الماجستير الموسومة ب (أثر التحفظ المحاسبي في الأداء المالي وانعكاساته على القيمة السوقية للأسهم دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية) للطالب علي جبار عبد.
يهدف البحث إلى التحقق من مدى ممارسة الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للتحفظ المحاسبي في قوائمها المالية، فضلا عن بيان تأثيره على كل من الأداء المالي والقيمة السوقية لأسهم تلك الشركات، ففي ظل المنافسة الشديدة وتزايد التقلبات الاقتصادية في الاسواق المالية والتي تضع الوحدات على محك صعب للحفاظ على قدرتها التنافسية بالسوق عن طريق تحسين قيمتها السوقية وادائها المالي، وقد تلجأ الادارة إلى إظهار القوائم المالية للوحدة بشكل مضلل من خلال عدم قيامها بتطبيق التحفظ المحاسبي او ممارسته بشكل انتهازي.
احتوت الرسالة على أربعة فصول، خصص الفصل الأول منه للمنهجية ودراسات سابقة واسهامات البحث الحالي من خلال مبحثين، تناول الأول منهجية البحث في حين تناول الثاني أهم الدراسات السابقة والمساهمة التي قدمها البحث الحالي، وناقش الفصل الثاني المرتكزات المعرفية للتحفظ المحاسبي والأداء المالي والقيمة السوقية من خلال ثلاثة مباحث، تناول الأول المرتكزات المعرفية للتحفظ المحاسبي, وتناول الثاني مفهوم الأداء المالي والقيمة السوقية بينما خصص الثالث العلاقة بين التحفظ المحاسبي والأداء المالي والقيمة السوقية، وناقش الفصل الثالث من البحث أثر التحفظ المحاسبي في الاداء المالي وانعكاساته على القيمة السوقية في مبحثين تناول الأول منه قياس وتحليل نتائج البيانات للمتغير( المستقل ) التحفظ المحاسبي والمتغيرات (التابعة ) الاداء المالي والقيمة السوقية، وقد خصص المبحث الثاني لقياس وتحليل نتائج اختبار الفرضيات ، وأخيرا تناول الفصل الربع الاستنتاجات النظرية والتطبيقية التي توصل إليها البحث والتوصيات ذات العلاقة.
توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات أهمها: أن معظــم الشــركات المدرجة في سـوق العراق للأوراق المالية تمـارس الـتحفظ المحاسـبي عنـد القيـاس والإفصـاح عـن المركز المالي ونتـائج الأعمال. كما اظهرت نتائج التحليل وجود علاقة ارتباط واثر معنوي ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على متغير الاداء المالي والقيمة السوقية للقطاعات الاقتصادية.
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها تشجيع الشركات بالاستمرار والتوسع في ممارسة التحفظ المحاسبي في قائمة المركز المالي وكشف الدخل وبما لا يؤدي ذلك بالمغالاة او التضليل لمستخدمي التقارير المالية ,وعلى ان تكون المنظمات المهنية والجهات الرقابية العليا اصدار التعليمات والارشادات التطبيقية لسياسات التحفظ المحاسبي بوصفه دليلا للشركات لما لها من تأثيرات على جودة التقارير المالية. وان تكون مسؤولة عن متابعتها للتأكد من سلامة تطبيقها ضمن المستوى المقبول.
