برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري وإشراف السيدة عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور سوسن كريم الجبوري .
عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة الديوانية ندوة حوارية بعنوان (تقلبات سعر صرف الدولار وانعكاساته على الاقتصاد العراقي) .
حاضر فيها كلٌّ من:
أ.د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي/ جامعة الكوفة.
أ.د. عبد الحسين جليل الغالبي / جامعة الكوفة.
أ.د. موسى خلف عواد / جامعة القادسية.
أدار الندوة الحوارية الأستاذ الدكتور نزار كاظم الخيكاني وكان مقررا لها الأستاذ الدكتور عبد العظيم عبد الواحد الشكري.
تهدف الندوة إلى التعرف على أهم الآثار الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على السوق المحلية وعلى المواطن العراقي بشكل خاص
بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة التضخم
وما ينجم عنه من تآكل القوة الشرائية للمواطن العراقي.
تضمنت الندوة مسألة تعرض الاقتصاد العراقي إلى أزمة في السياسة المالية والنقدية وهذه الأزمة تؤثر بدورها على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد وبما ان العراق يعمل ضمن نظام سعر الصرف الثابت وهذا يؤدي الى دعم المنتج الأجنبي على حساب المنتج المحلي فأن ذلك يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
توصلت الندوة الحوارية إلى جملة من النتائج من أهمها : يمثل سعـر الصرف المرآة التي تعـكس مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي وذلك من خلال العلاقة بين الصادرات والاستيرادات لذلك تعد أداة ربط بين اقتصاد مفتوح وباقي اقتصادات العالم ويتم من خلاله معرفة التكاليف والأسعار الدولية وبذلك يقوم بتسهيل المعاملات الدولية المختلفة وتسويتها
وتوصلت أيضا إلى أن اقتصاد العراق ريعي وليس لديه قاعدة انتاجية قوية وهذا بدوره أدى إلى ارتباط الاقتصاد العراقي بشكل كبير بالخارج مما جعل العوامل الخارجية هي التي تتحكم في اغلب متغيرات اقتصاده بما فيه سعر الصرف. أيضا يجعل ارتفاع سعر صرف الدولار سعر المواد الأولية الداخلة في عمليات الصنع مرتفعة لانها مستوردة من خارج القطر أي بالدولار كذلك يؤثر ارتفاع سعر صرف الدولار علـى المبيعات نتيجة لقلة عمليات بيع المستلزمات المصنعة أي تكون عمليات الشراء من قبل تجار المفرد و الجملة منخفضة او محدودة لذلك يجب وضع استراتيجية محددة لتحسين صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي في السوق الموازية تدريجيا من خلال استبعاد الحلقات الوسيطة غير الضرورية والتي تسهم في ارتفاع سعر الصرف لضمان استقرار السوق العراقية لكي يكون جاذبا للاستثمار .
وعلى البنك المركزي العمل على زيادة استقرار قيمة الدينار العراقي ودعمه بما يعزز الثقة بالاقتصاد العراقي بشكل عام ويمكن ان يسهم في تحقيق ذلك من خلال تبني سياسة مالية تعتمد على ربط اسعار الصرف العراقي بسلة من العملات بالإضافة الى الدولار لما لها من تأثير كبير على قيم الاسهم وحجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية.
