نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة (الجريمة الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العراقي _ الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال أنموذجاً) للطالب حسام عطا الله محمد.

تهدف الرسالة إلى التعرف على ماهية الجرائم الاقتصادية وأثرها في زعزعة استقرار الاقتصاد العراقي وجره نحو الهاوية لكونها تمثل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي للبلد والاهتمام ببرامج الوقاية لمنع المنظمات الإجرامية من الوصول إلى البلاد، لأن مكافحتها بعد وصولها تكون محاولات غير مضمونة كذلك التعرف على الجرائم الاقتصادية عامة وعلى جريمتي الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال خاصة وأثرها في الاقتصاد العراقي والبحث في علاقة الجرائم الاقتصادية وفي الاقتصاد العراقي وبالذات, وأثر جريمتي الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال على النمو الاقتصادي وبيان قوة تلك العلاقة واتجاهها.

احتوت الرسالة على المقدمة ومنهجية البحث والدراسات السابقة وقسمت على ثلاثة فصول الأول منها الإطار النظري للجريمة الاقتصادية والثاني الجرائم الاقتصادية في العراق أما الثالث فقياس أثر الجرائم الاقتصادية ( الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والكمركي ) على الاقتصاد العراقي (النمو الاقتصادي) ثم الاستنتاجات والتوصيات واختتمت الرسالة بالمصادر والمراجع.

تضمنت الرسالة على بعض البيانات التي تخص الجرائم الاقتصادية في العراق للفترة من 2004 – 2021 ).

توصلت الرسالة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها أن التعقيد والفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفةِ منْ أهمِ مسبباتِ الجرائم وأن التعقيد والفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة من أهم مسببات الجرائم الاقتصادية وذلك لتقاضيهم الرشى والاختلاس واللجوء إلى وسائل غير قانونية لتحقيق رغبتهم في دخول مرتفعة، وذلك بسبب قلة أجور الموظفين، وعدم اعتماد الحوافز الوظيفية كما أثبتت النتائج القياسية وجود علاقة توازنية قصيرة طويلة الأجل بين المتغيرات وكان أثرها سلبيا على النمو الاقتصادي.