نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (ترشيد الانفاق الحكومي ودوره في معالجة عجز الموازنة في العراق للمدة من 2004-2020) للطالب أحمد مطشر فرحان.

تضمنت الرسالة ثلاثة فصول هي سياسة ترشيد الانفاق العام وعجز الموازنة إطارا نظريا ومفاهيميا والفصل الثاني الإطار التحليلي للموازنة العامة وأثرها في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2020 ودور ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج عجز الموازنة العامة في العراق للمدة (2004-2020)

توصلت الرسالة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها:
١- تعد الموازنة العامة أهم أدوات السياسة المالية بوصفها وسيلة لضبط وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للسلطة التنفيذية, ونتيجة لزيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والتطور الحاصل في الموازنات العامة وخاصة زيادة الانفاق العام بشكل كبير أدى لظهور مشاكل اقتصادية كبيرة كتفاقم مشكلة العجز في الموازنة العامة.
٢- تمثل نفقات الاستهلاك التي تدفعها الدولة لمواطنيها على شكل أجور ومرتبات واحدة من أهم أسباب زيادة الإنفاق العام, وتعني الآثار المباشرة للنفقات على الاستهلاك القومي تلك الزيادة في الاستهلاك القومي خلال دورة الدخل.

أوصت الدراسة بجملة أمور منها:
١- تعزيز مبدأ ترشيد الإنفاق لكونه الاختيار الامثل للنفقة العامة، ولابد من تحديده بدقة وفق منهج موضوعي يهدف إلى بيان قدرة الوسائل الفنية في تحديد قيمة العائد المتوقع الحصول عليه في المجالات العامة، مما يعني التركيز الأولي على بعض القطاعات، وبعض المشكلات الكبيرة ذات الأولوية، وإعداد استراتيجية على المدى المتوسط لاختيار النفقة الرشيدة.
٢- على الجهات المعنية إعداد دراسات اقتصادية دقيقة من أجل تقدير إيراداتها ونفقاتها بصورة أقرب إلى الواقع مستندة بذلك إلى نتائج تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة مع مراعاة التطورات الحالية والمستقبلية المتوقعة وعدم صدورها بالعجز المخطط وضرورة بيان مبالغ الاقتراض الخارجي في قائمة المركز المالي لجمهورية العراق وتسجيلها في السجلات المحاسبية لوزارة المالية.