برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري وبإشراف السيدة عميد كلية الإدارة والاقتصاد الاستاذ الدكتور سوسن کریم الجبوري

عقد قسم الاقتصاد بالتعاون مع نقابة الأكاديميين- فرع الديوانية ندوة علمية بعنوان (مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 وأبعاد التنمية المستدامة في العراق) صباحا في قاعة ابن خلدون في الكلية.

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية لإقرار قانون الموازنة العامة للدولة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلد وايضا هدفت الندوة إلى بيان أهمية الموازنة العامة لأنها تعبر عن برنامج العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المالية ” كما أن للموازنة دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية لكونها تعد وثيقة الصلة بالاقتصاد القومي والأداة الاساسية التي يمكن عن طريقها تحقيق أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

توصلت الندوة إلى مجموعة من النتائج وقدمت عددا من المقترحات فيما يتعلق بالموازنة العامة وعلاقتها بالتنمية المستدامة وأكد السادة المحاضرون على أن تضخم الإنفاق الحكومي والترهل الوظيفي في مختلف دوائر الدولة العراقية يثقل كاهل الموازنة العامة ويقلص الإنفاق الاستثماري وهذا أمر ينعكس بطبيعة الحال على مؤشر التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني وتوصلت إلى أنه من الضروري القيام بالتنويع الاقتصادي في العراق والعمل الجدي للتخلص من هيمنة القطاع النفطي الاستخراجي على المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للعراق فهناك دول عديدة نفطية مجاورة للعراق نجحت في إحداث التنويع الاقتصادي.
‏
‏ وكذلك التقليل من اللجوء الى القروض الخارجية او الداخلية لتمويل عجز الموازنات الاتحادية التي يعد خياراً تمويليا ذا مخاطر مالية او على الأجيال المستقبلية لما تحمله من مؤشرات خطيرة على إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويكون من الملائم جدا القيام بإعداد الموازنة الاتحادية بشكل جديد والتخلي عن الصيغة التقليدية المتبعة في العراق منذ عام 2003 لتكون موازنة التخطيط والبرمجة أو صيغا أخرى حديثة للتخلص من الحالة الشائعة التي دائما تحصل في الموازنات الاتحادية في العراق اذ تبدأ بعجز وتنتهي بفائض نتيجة التخلف في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.