نُوقشت في قسم الاقتصاد رسالة الماجستير الموسومة ب (الانضباط المالي وأثره في تعظيم الإيرادات العامة في العراق ٢٠٠٤ – ٢٠٢١) للطالب حسن مسلم يوسف وبإشراف الأستاذ الدكتور فاضل عباس كاظم

هدفت الدراسة إلى تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال سياسة الانضباط المالي في العراق للمدة (2004 / 2021)، نتيجة لاعتماد العراق على إيراداته العامة من مصدر واحد ألا وهي الإيرادات النفطية وبنسبة تتجاوز (90%) من إجمالي الإيرادات، ومن ثم تدخل في سد العجز الحاصل في الموازنة العامة لذلك فإن سياسة الانضباط المالي تعني أن تكون الحكومة قادرة على الحفاظ على سياساتها المالية بشكل واضح ومتناسق على وفق القواعد مالية المعتمدة لتحقيق انضباط مالي قادر على تعظيم إيرادات الحكومة العراقية وتنويع مصادرها, فضلاً عن قياس أثر الانضباط المالي في تعظيم الإيرادات العامة في العراق وتقدير العلاقة في المدى القصير والطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع المُتباطئة (ARDL).

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن هنالك أثراً سلبياً وايجابياً لبعض من مؤشرات الانضباط المالي التي تم استعمالها، أما الأثر السلبي فكان لمؤشري قاعدة صافي الموازنة العامة في الأجلين القصير والطويل ، اذ بلغت معامل مرونة الاجل الطويل -0.5.، أما الأثر الايجابي فكان لمؤشري الإنتاجية النفقات العامة مع تعظيم الإيرادات العامة في المدى الطويل والقصير ، إذ بلغ معامل المرونة طويلة الاجل حوالي 1.023 ،كذلك تبين النتائج وجود علاقة عكسية ومعنوية احصائيا للتغير في النفقات العامة في تعظيم الإيرادات العامة في الاجلين القصير والطويل.

اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على تبني سياسة انضباط مالي تسهم في ضبط النفقات العامة وتعظيم الايرادات عن طريق تقليل الاعتماد على المورد النفطي و تنويع الاقتصاد العراقي بإصلاحات حقيقية قائمة على بناء هيكل الناتج المحلي الاجمالي و بتبني استراتيجية ناجعة تقوم أساسا على تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه إلى جانب القطاع الحكومي من أجل المساهمة في زيادة وخلق المؤسسات والشركات الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية