هدفت الرسالة الإجابة عن سؤال مركزي مفاده، ما القيمة المضافة التي جاءت بها أحكام حقوق الامتياز العقارية الخاصة الواردة على العقار بوصفه حقاً عينياً تبعياً مقرر بمقتضى نص قانوني

استنتجت الرسالة أن حقوق الامتياز العقارية الخاصة لا ترد إلا على عقار أو حق عيني عقاري، وقد أخذ المشرع العراقي والأردني والإماراتي بذلك صراحة، أمّا القانون المصري فلم ينصّ على ذلك على نحو صريح وإنما يفهم ذلك النصوص المواد الأخرى بإمكانية أن يرث حق الامتياز العقار الخاص على الحقوق العينية العقارية حقوق الامتياز العقارية الخاصة تتمثل حق امتياز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار وامتياز المقاول والمهندس المعماري، وقد اخذت القوانين محل الدراسة المقارنة بهذه الأنواع باستثناء المشرع الأردني الذي لم يعالج امتياز المقاول والمهندس، وتبين لنا أن المشرع العراقي وعلى الرغم من تنظيمه لحق امتياز المقاول والمهندس المعماري وهو ما يحسب له موقف ايجابي مقارنةً بمواقف التشريعات التي لم تنظمه، ألا أنه لم يبينْ آلية تحديد القيمة المضافة الناتجة عن الأعمال التي تم القيام بها والآجال قيد هذا الامتياز

اوصت الرسالة الى دعوة المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة (1306) في فقرتها الأولى التي تضمنت فقط انذار الحائز حتى يكون النص على النحو الاتي: (يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكيه العقار المرهون رهناً تامينياً في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، ويكون ذلك الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية او مع هذا التنبيه في ان واحد ما لم يختار الحائز وفاء الدين او تحرير العقار من الرهن) كذلك العودة إلى إعادة تكييف الاحكام القانونية التي جاءت بها النصوص المنظمة لتلك الحقوق وعلى النحو الذي يتلائم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، كتنظيم امتيازات اخرى على درجة من الاهمية لا تقل عن تلك المنظمة مثل امتياز مقرض ثمن العقار لا سيما وانها من الحالات الشائعة وبكثرة في المجتمع للتشجيع على منح المتعاملين بالقروض. ويكون موقعها ضمن القسم المتعلق بأنواع حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار