أقامت كلية القانون بجامعة القادسية ندوة علمية الموسومة بـ ( دور الادارة بالتصدي لظاهرة المخدرات) حاضر فيها كل من أ.د فاضل جبير لفتة و أ.د زينب كريم سوادي و أ.م.د فرقد عبود عواد

هدفت الندوة الى وضع معالجات لمكافحة ظاهرة المخدرات وتحديد نقاط القوة والضعف في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧

واستنتجت الندوة ان مكافحة هذه الظاهرة لا يقع فقط على عاتق الادارة بل لابد من تكاتف كل سلطات الدولة بما فيها التشريعية والقضائية

اوصت الندوة الى الايعاز من قبل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية استنادا الى الفقرة (حادي عشر من المادة 3 )من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2019 بتشكيل لجان وفرق طبية لأجراء الفحوصات الدورية للكوادر الوظيفية في دوائر الدولة ابتداء بمنتسبي القوات الامنية لاسيما القائمين على حراسة المؤسسات الاصلاحية (السجون) وسائر الموظفين في دوائر الدولة وان يكون الفحص للمرة الاولى غير خاضع للمسائلة الجنائية في حال ثبوت تعاطي المفحوص في المرة الاولى