أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة الموسومة بـ (نظرة قانونية لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠) حاضر فيها كل من أ.د. علي نجيب حمزة و أ.م.د. وليد حسن حميد

هدفت الندوة الى معالجة القصور التشريعي الذي شاب اغلب المواد القانونية

بينت الندوة أهم نقاط الضعف التي انتابت القانون المذكور، والتي تُشكل في حقيقتها خروقات في الصياغة التشريعية، بعد ذلك تم تسليط الضوء على الرؤية القضائية للمحكمة الاتحادية العليا بصدد القانون انف الذكر

وقد استنتجت الندوة ان هذه الخروقات تجاوزت بعضها مرحلة الاغفال التشريعي لتنحدر الى هاوية الانحراف التشريعي

واخيراً فقد اوصت الندوة بضرورة اعادة النظر في نصوص القانون لتكون اكثر انسجاماً مع اصول الصياغة التشريعية