ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ ( الاستخلاف في حيازة العقار ) للطالبة سارة ابراهيم جبر الخالدي وبإشراف أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر
هدفت الرسالة الى تحليل النصوص القانونية الخاصة باستخلاف الحيازة وضم مددها، ودور التقادم في كسب ملكية العقار غير المسجل من خلال التسجيل المجدد، ومقارنة هذه النصوص مع واقعية الاجراءات المعمول بها والتطبيقات القضائية الصادرة بهذا الشأن. علما ان الدراسة لم تقتصر على المنهج الوصفي والتحليلي؛ بل تم استخدام المنهج المقارن مع كلاً من القانون الفرنسي والسوري. و تبرز أهمية الدراسة في جانب عملي يتمثل بأهمية العقارات بالنسبة للأفراد وكيف ان الخلف يستطيع الاستفادة من مدة حيازة سلفه وبالتالي يستطيع أن يضمن حقه في تملك العقار، و أهمية علمية تكمن في أهمية الدراسات في هذا المجال و الاتيان بدراسة جامعة في هذا الموضوع.
استنتجت الرسالة الى تحديد مجال الاستخلاف ونطاقه، ففي الخلافة العامة أختلف القانون الفرنسي عن القانون العراقي والسوري، إذ إن في القانون الفرنسي هي خلافة أشخاص دون فصل ذمة الوارث عن مورثه، بينما في القانون العراقي والسوري تعتبر خلاقة أموال وهو فصل ذمة الوارث عن ذمة مورثه
اوصت الرسالة إلى دعوة المشرع العراقي لتعديل العبارة الواردة في الفقرة الثانية من المادة (1149) من القانون المدني، على ان يورد امكانية ضم مدد الحيازة لتحقيق المدة المنصوص عليها، بدل النص الذي شير إلى ضم حيازة السلف في كل ما يرتبه القانون من أثر، و دعوة المشرع العراقي إلى تحديد ما إذا كانت المدة المنصوص عليها في المادة (43) مكررة من قانون التسجيل العقاري هل هي مدة تنظيمية أم مهلة محددة لتسجيل العقار مجدداً ولا يمكن تقديم طلب التسجيل بعد انتهائها، والتوصية بعدم مخالفة نص الفقرة الثانية من المادة (46) من قانون التسجيل العقاري بخصوص أعضاء لجنة تثبيت الملكية، حيث لاحظت الدراسة في التطبيقات القضائية وجود عضوين من الأوقاف في اللجنة لم ينص عليهم المشرع عند تحديده لأعضاء لجنة تثبيت العائدية