ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة بـ ( الخطأ الموجب لنقض الحكم القضائي – دراسة تحليلية مقارنة ) للباحث امير غازي عبد الحسين وبإشراف أ. اسعد فاضل منديل

هدفت الرسالة الى بيان أحكام الخطأ الموجب لنقض الحكم مع تقليل العبء عن محكمة التمييز الاتحادية بنظر الاخطاء التي تعتري الحكم القضائي، الواردة في نص المادة ٢٠٣ من قانون المرافعات المدنية وذلك من خلال إعطاء دور أكبر لمحاكم الموضوع التي تصدر تلك الأحكام بعملية معالجة تلك الأخطاء، لا سيما الأخطاء المتعلقة بالجانب الإجرائي من الحكم القضائي وذلك أن انسجاما مع مبدأ سرعة حسم الدعاوى المنظورة وبقليل من الجهد والنفقات

استنتجت الرسالة أن الخطأ الموجب لنقض الحكم القضائي يعد إخلالاً من محكمة الموضوع في الإجراءات القانونية لصدور الحكم القضائي ، سواء بمخالفتها لقاعدة قانونية إجرائية أو قاعدة موضوعية، التي قد تعرض الحكم القضائي لنقض من قبل المحكمة المختصة بالطعن ، وقد توصلنا إلى أن طبيعة الخطأ الموجب لنقض الحكم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدور الذي تلعبه محكمة التمييز أو النقض بشأن مسالة صلاحيتها بالتصدي للأخطاء التي تعتري الحكم القضائي ، فإذا كانت المحكمة تراقب مسائل القانون فقط فان طبيعة تلك الأخطاء هي أخطاء في القانون ، أما إذا كانت المحكمة تراقب القانون والواقع معاً، فطبيعة تلك الأخطاء تكون أما قانونية أو واقعية

أوصت الرسالة نقترح على المشرع العراقي تعديل الفقرتين الأولى والثانية من نص المادة 209 من قانون المرافعات المدنية بالشكل الذي يجعل دور محكمة التمييز الاتحادية في الفقرتين أعلاه مقتصراً على مسائل القانون دون ما يتعلق بمسائل الواقع التي تعد من اختصاص محكمة الموضوع ، وذلك ليقتصر دور محكمة التمييز على هدفها الرئيسي المتمثل بتدقيق الأحكام القضائية . كما ونقترح على المشرع العراقي إضافة نص جديد في قانون المرافعات، يسمح لصاحب المصلحة الذي أغفلت المحكمة عن الحكم ببعض طلباته بإقامة الدعوى أمام ذات المحكمة للنظر في ذلك الطلب والحكم فيه ، مع رفع هذا السبب من أسباب الطعن بطريق التمييز الواردة في المادة 203 من القانون أعلاه