أقامت كلية القانون بجامعة القادسية الندوة الموسومة (المعالجات العملية لمكافحة الفساد الاداري في القطاع العام) حاضر فيها كل من ا.د. عدنان عاجل عبيد / معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا و ا.م.د. علاء عبد الامير / مدير الوحدة القانونية و م.د. علي عبد السادة / مدير وحدة التعليم المستمر

هدفت الندوة الى تسليط الضوء على الجانب العلمي والتطبيقي في مكافحة الفساد الإداري والمالي كذلك تطوير قابليات منتسبي كلية القانون في الكشف عن حالات الفساد والية معالجتها من الناحيتين الإدارية والقانونية ايضا افساح المجال للسادة الموظفين في التعبير عن آرائهم بهذا الخصوص والحلول المقترحة منهم

استنتجت الندوة ان عملية مكافحة الفساد الاداري تتطلب وضع خطة متكاملة طويلة الامد تتظافر فيها جهود الحكومة مع السلطة القضائية في محاسبة الفاسدين كذلك ضرورة وجود ارادة سياسية للحد من حالات الفساد والتقليل من اثاره والقضاء عليه مستقبلا

اوصت الندوة الى تعزيز الشفافية في العمل الحكومي، تشجيع التقارير المالية المفتوحة، تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في رصد الفساد يمكن أن تكون حلولًا فعّالة لمكافحة الفساد الإداري كذلك تقوية استقلال السلطة القضائية ومنحها الصلاحيات الكفيلة بمحاكمة كبار المفسدين والفاسدين