ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة القادسية الموسومة (سلطة حكومة تصريف الاعمال في التكليف لشغل المناصب الادارية العليا – دراسة مقارنة) للباحثة فاطمة عبد الأمير محسن وباشراف أ.د. علي نجيب حمزة
هدفت الرسالة الى تقديم صورة مغايرة للفكرة السائدة التي تمنع حكومة تصريف الاعمال من التعيين في المناصب الادارية العليا بشكل أصولي ودائم , وما يسببه هذا المنع من عرقلة لعمل المرافق العامة بتقديم خدماتها بصورة منتظمة ومستمرة والتخفيف من حدة هذا المنع واستبداله بطريقة التكليف وذلك لسد الحاجة للموارد البشرية في المرافق العامة واستمرارها بتقديم خدماتها
اوصت الرسالة بضرورة وضع تنظيم قانوني لطريقة التكليف لشغل هذه المناصب سواء من قبل الحكومة العادية او حكومة تصريف الاعمال وذلك لكثرة اللجوء لهذه الطريقة عند اشغال هذه المناصب في الظروف الطارئة والعادية. ومنع اقحام البرلمان في الية تعيين شاغلي هذه المناصب كونه جهة تشريعية لا علاقة لها بذلك
