برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري وبإشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور نظام جبار طالب اقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة القادسية الدورة التدريبية الموسومة (أثر الاخبارات بمزاعم الفساد المالي والاداري في الاجراءات الإدارية) والتي حاضر فيها كل من القاضي حمزة جهاد علوان والقاضي ضياء عباس جبار والسيد علي طالب خسباك وأ. د. عدنان عاجل عبيد وأ.م.د. اسامة صبري محمد وأ.م. علي فالح وم.د. علي عبد الساده جعيز ود. احمد نوفل عودة وم.د. علي حمزة جبر وم.د. حسين نعمة نغيمش وم.د. ليلى حمزة راضي حيث استمرت الدورة للفترة من (٢٠٢٤/٦/٦ – ٢٠٢٤/٦/١٣)
هدفت الدورة الى تنفيذ مضامين كتب هيئة النزاهة الاتحادية التخطيط والبحوث المتعلقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤) ورفد الموظفين الحقوقيين في دوائر الدولة المختلفة بالمعلومات النظرية والعملية بغية التعامل مع الاخبارات المتعلقة بمزاعم الفساد المالي والاداري واثر تلك الاخبارات على الاجراءات الإدارية
بينت الدورة ان التعامل مع الاخبارات المتعلقة بمزاعم الفساد تمر بسلسلة متصلة من الإجراءات التي تكفل الحماية القانونية الكافية للمخبر فضلا عن عدم اهمال اي من هذه الاخبارات وحفظ الاخبارات غير المعززة بالأدلة القانونية ، فضلا عن تسليط الضوء على الاجراءات الإدارية المتسلطة بتلك الاخبارات وقيمتها القانونية لدى الجهات القائمة بالتحقيق واثرها لديها
استنتجت الدورة ان هناك اساس قانوني يقضي بحق الافراد بالإخبار عن الفساد المالي والاداري فضلا عن وجود نظام قانوني يوفر الحماية الكافية للمخبر وفقا لنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، كما استنتجت الدورة ان الاجراءات الإدارية من تحقيق اداري ما هي الا ضمانة حقيقية وفاعلة لحماية الموظف والوظيفة العامة من الاخبارات المغفلة والكيدية، فضلا عن ذلك فقد توصلت الدورة الى ان تعامل الجهات القضائية مع الاجراءات الادارية ما هو الا قرينة تفيد بالنفي او الاثبات وليس دليلا كافيا للإدانة او نفي مزاعم الفساد.
اوصت الدورة بتوعية الموظفين بأهمية الاجراءات الإدارية واثرها في الاخبار عن مزاعم الفساد المالي والاداري، كم اوصت بضرورة مساندة الأجهزة الرقابية كهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي للتصدي لحالات الفساد المالي والاداري واتباع السبل المتطورة والحديثة في هذا الصدد
